التقى مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني، ومدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ميشيل باشليه.
ويعتبر اللقاء هو الأول لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية مع المفوض الجديد باشليه، التي تولت مهامها في الأول من سبتمبر2018.
واستعرض اللقاء حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا الحصار الجائر غير القانوني الذي تفرضه سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 12 عامًا، وانعكاساته وآثاره الكارثية على حياة نحو 2 مليون فلسطيني.
وتطرق إلى مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية التي ينظمها الفلسطينيون على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، منذ 30 مارس الماضي، واستخدام قوات الاحتلال المفرط للقوة ضد المشاركين في هذه التظاهرات، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، بمن فيهم صحفيين ومسعفين، وإصابة آلاف آخرين.
كما استعرض اللقاء تصاعد جرائم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومصادرة المزيد من أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم لصالح المستوطنين، واستغلال الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والأراضي لصالح بناء مزيد من المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية والأصيلة في استغلال هذه الموارد وتنميتها.
وطالب الصوراني ويونس، المفوضية الأممية الجديدة بنشر قاعدة البيانات التي أعدها مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حول الشركات التي تعمل في المستوطنات.
وكان مجلس حقوق الإنسان اتخذ القرار رقم (36/31) في مارس 2016، دعا خلاله المفوضية إلى "إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال التي قامت بشكل مباشر أو غير مباشر من تشييد ونمو المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة وبتيسير ذلك والاستفادة منه."
ودعا القرار المفوضية إلى تقديم تقريرها خلال دورته الاعتيادية في مارس 2017، وعملت المفوضية على اعداد التقرير وأعدته، لكنه لم يقدم في موعده، وأرجئ نشره بتوصية من مكتب المفوض الى موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017.
وشدد الصوراني ويونس على ضرورة نشر قاعدة البيانات في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى أنها مطلب ملح لمنظمات حقوق الانسان الفلسطينية.
وتناول اللقاء لجنة التحقيق الأممية المشكلة للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" خلال مسيرات العودة الكبرى.
وكان مجلس حقوق الانسان أصدر قرارًا في 18 مايو 2018، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وقطاع غزة.
وأطلع الصوراني ويونس، المفوض الجديد على آخر التطورات المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية، وأكدا على ضرورة التقدم باتجاه فتح تحقيقات في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في أسرع وقت.
ومن ناحية أخرى، عقد الصوراني ويونس لقاءات منفردة ومطولة مع لجنة التحقيق الأممية المشكلة للتحقيق في انتهاكات "إسرائيل" خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.
وتطرقت اللقاءات إلى انتهاكات قوات الاحتلال، واستخدامها القوة المفرطة بحق المدنيين على مدى الأشهر الماضية، وما أسفرت عنه من استشهاد وإصابة آلاف المدنيين.