قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده بصدد فرض عقوبات على من يثبت لديها ضلوعهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تصرّ على ضرورة معرفة الحقيقة كاملة بشأن اغتيال خاشقجي.
وأضاف لودريان في حوار مع إذاعة "أوروبا 1" أن فرنسا ترى ضرورة المضي أبعد من ذلك نحو التوصل إلى معرفة الحقيقة كاملة بشأن مقتل خاشقجي، موضحا أن تفاصيل ما جرى غير مكتملة، وأن بلاده ترغب في معرفة كل الحقائق المتاحة قبل اتخاذ أي قرار بشأن معاقبة المتورطين في اغتيال الصحفي السعودي.
ولدى سؤاله عن تقييم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) الذي ألقى بالمسؤولية في مقتل خاشقجي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما إذا كان الأمير محمد سيظل في منصبه؛ رد وزير خارجية فرنسا قائلا إن باريس لا تعتزم التدخل في شؤون السعودية.
ويعد رد فعل فرنسا من قضية خاشقجي حذرا نسبيا مقارنة بالموقف الألماني، وذلك بالنظر إلى أن باريس تحرص على الاحتفاظ بحظوتها مع الرياض، وحماية العلاقات التجارية معها، والتي تشمل مجالات الطاقة والشؤون المالية ومبيعات الأسلحة، فقد اشترت الرياض أسلحة بقيمة 1.3 مليار يورو من باريس العام الماضي.
وكانت ألمانيا أمس حظرت 18 سعوديا على صلة بجريمة خاشقجي من دخول أراضيها وأراضي دول منطقة شنغن، وقال وزير خارجيتها هيكو ماس إن قرار العقوبات اتخذ بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا.
كما قررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة مقتل خاشقجي، وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أنها لن تصدر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى إن كان تم اعتمادها في وقت سابق.