شن الاحتلال الإسرائيلي خلال جولة العدوان الأخيرة على قطاع غزة غارات مكثفة تركزت في معظمها على المنشأت والمباني السكنية ما أدى لتدمير عدد كبير منها ما يعني أن قطاع غزة أمام تكرار وتراكم لأزمة البيوت المدمرة والمزيد من العائلات المشردة.
"الرسالة" حاورت ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال والإسكان للوقوف على حجم الأضرار التي خلفها العدوان الأخير، حيث أكد أن القصف طال 80 وحدة سكنية دمرت بشكل كامل و77 وحدة ما بين بليغ وغير صالح للسكن وحوالي 700 وحدة بشكل جزئي وطفيف.
وقال سرحان "تجاوزنا 9 الأف وحدة سكنية من أصل 12 ألف وحدة دمرت بالكامل خلال عدوان 2014، وعندما نتحدث عن 80 تضاف الى الالاف السابقة تكاد لا تذكر ولكن الإشكالية بان بعض من هدمت بيوتهم استغرقت علمية الاعمار سنوات ومنهم من انتظر أربع أو خمسة سنوات وهذا يعني أن أصحاب البيوت المدمرة حديثاً سيضطرون لانتظار دورهم على قائمة الاعمار ما يعني مأساتهم لن تحل بسرعة وسهولة، ومعاناتهم ستستمر.
واعتبر وكيل وزارة الاشغال أن عملية الاعمار لن تكون سريعة، خاصة قطاع غزة يعاني عجز وأزمة سكانية بحيث يحتاج القطاع لما يزيد عن 120 ألف وحدة سكانية.
وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوان على قطاع غزة استمر لمدة يومين الأسبوع الماضي جرى خلاله قصف عدد كبير من البيوت والعمارات السكنية ما أدى لإعادة مشهد الدمار الذي تعايشه غزة بعد كل عدوان إسرائيلي، قبل تدخل مصر والأمم المتحدة لإعادة تبيت وقف إطلاق النار والعودة للتفاهمات السابقة.
قطاع غزة يعاني عجز 120 ألف وحدة سكانية
وأوضح سرحان أن قطاع غزة بحاجة إلى إعمار 3 الاف وحدة سكنية مدمرة بشكل كلي، منها ألفي وحدة من عدوان 2014م، وألف وحدة سكنية من الاعتداءات السابقة، بينما إعمار الوحدات السكنية المدمرة بشكل جزئي، أنجز بنسبة 60-65%.
ولفت إلى أن، سبب تأخير عملية الاعمار عدم توفير الدول المانحة للمبالغ المالية التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، الذي عقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وتعهّدت الدول المشاركة في المؤتمر بتقديم 5.4 مليارات دولار، خصص منها 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار القطاع، والمبلغ المتبقي خصص لدعم الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ودمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة عام 2014، أكثر من 18،000 وحدة سكنية، دمرت بشكل كلي أو جزئي، وهو العدوان الأشد قسوة والأكثر استهدافا للأحياء والمنازل السكانية مع وضع القطاع أمام أزمة سكن حقيقية.
واعتبر سرحان أن ملف الاعمار يمر بحالة عجز شديدة نتيجة عدم توفر الأموال وتلكؤ الدول المانحة من الإيفاء بتعهداتها المالية اتجاه غزة، حيث أن دول قليلة التزمت بما تعهدت به خلال مؤتمر القاهرة.
وقال:" المليارات التي وعد بها القطاع لم يأتِ منها إلا القليل ونحن بحاجة إلى 100 مليون دولار على الأقل لإنهاء ملف الأضرار الكلية والجزئية".
وأضاف:" دولة الكويت الوحيدة التي التزمت بحرفية المبلغ التي ذكرته، والتزمت بدفع 200 مليون دولار للإعمار، وباقي الدول التزمت بشكل جزئي، مشيراً إلى أن الملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية الألمانية كان لهم إسهامات مهمة في دعم عملية الاعمار.
وذكر أن، معيقات عملية الاعمار لا تتوقف عند العجز المالي حيث أن تلكؤ الاحتلال والرقابة التي يفرضها في عملية إدخال مواد البناء الخاصة بالإعمار، له دور كبير في إعاقته.
وشدد على أن حالة الانقسام تؤثر سلبياً في تعطيل الأعمار فالحكومة الفلسطينية رغم قيامها بدورها في هذا الملف لكنه لم يكن بالشكل المطلوب والذي يفرضه حجم الازمة المتفاقمة في القطاع.
