غزة-الرسالة نت
نفى كنعان عبيد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة ما تناقلته وسائل الإعلام عن وجود اتفاق ينهي أزمة الكهرباء خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الأزمة ما زالت تراوح مكانها.
وشدد عبيد على أن كمية الوقود المتوفرة بمحطة التوليد لا تكفي إلا لتشغيل مولد واحد فقط يومياً، مبيناً أنه لم تصل أية كميات إضافية من السولار الصناعي.
وقال:" لا توجد أية اتفاقات بين حكومتي غزة ورام الله لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، وما نشر من معلومات وتصريحات على لسان بعض المسئولين غير دقيق وناتج عن قلة المعلومات لديهم".
وقدمت شبكة المنظمات الأهلية في شهر إبريل الماضي مبادرة لإنهاء أزمة الكهرباء، ولكنها لم تصمد وتجددت الأزمة في مطلع أغسطس الجاري.
ويعاني سكان القطاع من أزمة مستمرة جراء انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا بسبب عدم وصول الكميات الكافية من السولار لتشغيل مولدات المحطة، فيما يتزامن اشتداد هذه الأزمة مع موجة حر شديدة تعم القطاع وفلسطين المحتلة.
الخبر المزعوم
وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية نقلت خبر يبشر أهل القطاع بانفراج أزمة الكهرباء خلال 24 ساعة الأمر الذي بث نوعا من الأمل لدى الغزيين إلى حد ما رغم توجس الكثيرين إزاءه.
وجاء في الخبر أن رئيس مجلس إدارة محطة توليد الكهرباء بغزة وليد سعد صايل قال إن المحطة ستشغل مولدين خلال 24 ساعة بناء على اتفاق بين حكومتي غزة والضفة.
وتحدثت وسائل الإعلام عن ورشة عمل مشتركة بين غزة ورام الله (عبر الفيديو كونفرس) عقدت بمدينة غزة الأحد أن الحكومة تعهدت بإدخال 350 ألف لتر من الوقود يوميًا بعد تعهد حكومة غزة بتحويل المستحقات المالية الأسبوعية المترتبة عليها
وبين صايل في الورشة التي نظمتها مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية أن المحطة قادرة على العمل بكامل قدرتها في حال توفير الوقود اللازم.
و صايل كافة الأطراف السياسية تحييد مشروع الكهرباء عن أي تجاذبات سياسية، كي يبقى مشروعًا فنيًا يقدم خدمات
,أوضح صايل أن هناك تنسيقًا بين المحطة وشركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة وحكومتي غزة ورام الله لحظة بلحظة لتجاوز أزمة الوقود وتوفير البترول بتكلفة مناسبة.
واقترح- كأحد الحلول الناجحة لتجاوز مشكلة وقود المحطة- استيراد الغاز من مصر لتشغيل المحطة مما سيقلل التكلفة إلى 60% الأمر الذي سيوفر مبالغ كبيرة على السلطة وسينافس سعر التكلفة في ’إسرائيل’.
من جانبه، زعم منسق شبكة المنظمات الأهلية إياد السراج أن هناك اتفاقًا يلزم الحكومة بدفع ثمن الوقود اللازم لتشغيل مولدين في المحطة، إضافة إلى السعي من أجل تزويد المحطة بالغاز المصري مستقبلاً، وتشغيل الخط الإسرائيلي.!
وادعى بأنه:’ يلزم الاتفاق الحكومة في غزة برفع مستوى الجباية حتى تصل إلى نسبة 75% في المستقبل، إضافة إلى التزامها بخصم مبلغ 170 شيقل من رواتب موظفيها، وتحويل مبلغ مليوني دولار أسبوعيًا، وتنظيم حملة لتوعية المواطنين بضرورة دفع مستحقاتهم’ كما قال.
وأوغل بعيدا بقوله أن الحكومة غير الشرعية في رام الله طالبت الحكومة بغزة بالقيام ببعض الإجراءات التي تثبت حسن النية لديها من أجل إنهاء الأزمة، موضحًا أن قيام الحكومة الفلسطينية بتحويل مليوني دولار كبداية لتنفيذ الاتفاق، دفع الأخرى للقبول.
وأشار السراج إلى أن رئيس الحكومة غير الشرعية سلام فياض أبلغه خلال اتصال هاتفي معه أنه سيتم ضخ كميات من الوقود تكفي لتشغيل مولدين داخل المحطة، مما يتيح وصول التيار الكهربائي على مدار الساعة، حسب الاتفاق.
وبين أن فياض رئيس الحكومة غير الشرعي اشترط التزام غزة بالشروط الموضوعة وفق الاتفاق من أجل الخروج من تلك الأزمة خلال شهر رمضان، مشيرًا أن مدير هيئة المعابر والحدود غازي حمد أكد استعداد الحكومة للالتزام بما جاء في الاتفاق.
وشدَّد على ضرورة أن تكون هناك لجنة مختصة بهدف التنسيق بين كافة الأطراف من أجل الوصول إلى الحل بأقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الأمور أصبحت على مقربة من انتهاء أزمة الكهرباء في القطاع.