قال آدم شيف الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يكن صادقا مع الأميركيين بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين صرح ضابط سابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" بأن ترامب تجاهل تقييم الوكالة لأنه يتعارض مع السياسة التي ينتهجها.
وصرح النائب الديمقراطي آدم شيف في مقابلة مع قناة "سي أن أن" أن مجلس النواب المقبل سيعمل بشأن قضية خاشقجي وفقا لمصلحة الولايات المتحدة، وليس مصلحة الرئيس.
وأضاف شيف أن الأمر لن يقتصر على لجنة الاستخبارات بل مسؤولية الجميع العمل على الحصول على معلومات استخباراتية جيدة ليس فقط حول مقتل خاشقجي، بل كذلك حول سياسة السعودية تجاه قطر وفي اليمن، وأضاف أن هذا سيضمن أن يكون محرك السياسة الخارجية مصلحة الولايات المتحدة وليس أي مصلحة للرئيس.
وشدد المشرع الديمقراطي البارز على أن الأمر الأكثر أهمية في قضية خاشقجي هو الدفاع عن القيم الديمقراطية، مضيفا أنه كان على الرئيس ترامب إخبار الأميركيين بما توصلت إليه إدارته بشأن ما وقع لخاشقجي، وأنه متمسك بعلاقة أميركا مع السعودية.
وأشار الرئيس المقبل للجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى أن ما صدر عن ترامب يبعث رسالة للمستبدين في العالم أنه بإمكانهم قتل الناس دون أن ينالوا عقاب.
وفي السياق نفسه، قال السناتور الجمهوري مايك لي إنه لا يتفق مع تقييم الرئيس ترامب بشأن تقرير سي آي أي بشأن مقتل خاشقجي، وتساءل السناتور لي في مقابلة مع شبكة أن بي سي الأميركية عن انحياز الرئيس الأميركي للسعودية.
وقال السناتور لي إن على الكونغرس أخذ زمام المبادرة في السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بحرب اليمن.
من جانب آخر، رأى الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفد بريس لقناة "سي أن أن" أن تجاهل الرئيس الأميركي لتقييم سي آي أي بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي، لأن التقييم يتعارض مع ميوله والسياسات التي ينتهجها.
وأضاف بريس أن الأمور ستتغير في يناير/كانون الثاني المقبل عندما يستدعي مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مسؤولي أجهزة الاستخبارات للاطلاع بشكل مباشر على حقيقة تقييمها بشأن جريمة خاشقجي، وماهية المعلومات التي أطلعوا عليها إدارة ترامب، وحينها يمكنهم البت فيما إذا كانت الإدارة الأميركية عملت وفقا لمصالح البلاد أم لا.
ونبه الضابط السابق بوكالة "سي أي آي" إلى أن تجاهل ترامب لتقييم الوكالة ليس أمرا غريبا، لأن هناك تاريخا طويلا لرؤساء أميركيين اعترضوا على تقارير الاستخبارات أو تجاهلوها لأنها قد تضر بقناعاتهم السياسية.