سلمت المحامية ليئات بن آري وهي المدعية التي ترافق التحقيقات الجنائية في ملفات شبهات الفساد ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، توصياتها للمدعي العام شاي نيتسان، بشأن ملفي التحقيق مع نتنياهو المتعلقيْن بالفساد.
وقدمت المدعية توصيتها في ملف 1000 (ملف الهدايا والمنافع الشخصية) والملف2000 (ملف المحادثات بين نتنياهو وناشر "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس)، وأوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ومن المتوقع أن ينقل نيتسان قراره إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، قبيل اتخاذ قرار نهائي.
وبتوصيتها بمحاكمة نتنياهو تكون بن آري قد تبنت موقف الشرطة.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية الاثنين أن بن آري ترى أن ثمة مكانا لتقديم نتنياهو للمحاكمة وتوجيه التهم المذكورة ضده. وشكلت بن آري ذراع مراقبة من قبل النيابة العامة، ولذلك فإنه كان متوقعا أن تكون توصيتها مطابقة لتوصية الشرطة.
وقالت الصحيفة إنه تعكف الشرطة في هذه الأثناء على تلخيص تحقيقها ضد نتنياهو في "قضية بيزك – واللا" المعروفة أيضاً باسم "الملف 4000"، وذلك بعدما طلب مندلبليت، الأسبوع الماضي إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وهو مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الالكتروني.
وبحسب الصحيفة، فإن تقديرات مسؤولين رفيعي المستوى في سلطة إنفاذ القانون تشير إلى أن تحويل مواد التحقيق إلى النيابة العامة سيقود إلى تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في الثلث الأول من العام المقبل، إلا في حال حدوث مفاجآت بعيدة الأمد.
وتابعت الصحيفة أن محققي الشرطة باتوا مقتنعين بتبلور قاعدة أدلة ضد نتنياهو تتعلق بارتكابه مخالفة الرشوة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الشرطة ستنشر توصياتها بشكل رسمي، وذلك على خلفية قانون التوصيات الذي دخل حيز التنفيذ.
وسيكون "الملف 4000" الملف الثالث الذي توصي فيه الشرطة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة جراء مخالفة خطيرة، وذلك بعد أن سلمت الشرطة توصياتها بشأن الملفين 1000 و2000. ويذكر أن نتنياهو ينفي الشبهات ضده، وأعلن مؤخرًا أن "الملف 4000 انهار كليًا".
وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل تسعة أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر. وفيما يتعلق بـالملف 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق نير حيفتس على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.