تلقت الحكومة الاحتلال رسالة من مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مفادها أنه "لا يوجد أي مشكلة قضائية من ناحية القانون الدولي في تهجير قرية خان الأحمر".
وبحسب موقع "واللا" الإلكتروني، فإن القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، روعي شايندورف، أجرى، مؤخرا، لقاءات في لاهاي، عرض فيها نية إسرائيل تهجير قرية خان الأحمر.
ونقل عن مصدرين سياسيين قولهما إنه في المحادثات تبين أن "الإخلاء (التهجير) ممكن".
يذكر في هذا السياق، أن "إذاعة الجيش" الإسرائيلية كانت قد أفادت، هذا الأسبوع، بأن المستوى السياسي معني بتأجيل عملية الإخلاء لعدة أسابيع، نظرا لأن المدعية العامة في لاهاي تنوي، قريبا، إصدار تقرير بشأن وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافت الإذاعة أن المستوى السياسي الإسرائيلي معني بتخفيف الانتقادات لإسرائيل قبل نشر التقرير.
يشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم تهجير وهدم قرية خان الأحمر في الشهر الماضي، إلا أن نتنياهو قرر تأجيل عملية تهجير السكان لعدة أسابيع، بداعي استكمال المفاوضات مع سكان القرية.
وجاء هذا القرار بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
في المقابل، ومنذ تأجيل عملية التهجير والهدم، لم يحدث أي تقدم في المفاوضات، حيث أن وزير الأمن المستقيل، أفيغدور ليبرمان، رفض التفاوض مع المحامي الذي يمثل سكان القرية، بذريعة أنه يتلقى راتبا من السلطة الفلسطينية، وعندها استقال المحامي، ولم تنجح أجهزة الأمن في التواصل مع سكان القرية.
وبشكل مواز، قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن شايندورف، الذي يعمل كقائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة لشؤون القانون الدولي، قد أجرى سلسلة لقاءات في مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولدى عودته بعث برسالة إلى المستوى السياسي مفادها أن "إخلاء القرية لن يؤدي إلى التورط مع سلطات القانون الدولي"، على حد قوله.