إذا كان رجال الوحدة العسكرية الاسرائيلية الخاصة التي كشفتها حماس في غزة قبل اسبوعين قد تقمصوا دور عمال في إحدى منظمات المساعدات الانسانية، كما ذكرت يديعوت أحرونوت، فإن هذا الأمر سيعزز، بل وسيبرر اتهامات "حماس" للمنظمات الدولية وأعضائها، بمساعدة الشاباك والجيش الإسرائيلي، سواء عن علم أو دون علم.
موظف رفيع في إحدى المنظمات الإنسانية قال للصحيفة: إذا أساءت (إسرائيل) استخدام نظام المساعدات الإنسانية الدولية أو الفلسطينية، فهذا من شأنه أن يضر بالنشاطات الحيوية للمنظمات الكبيرة والصغيرة وسيصعب عليها العمل أكثر، حيث أن سلطات حماس ستتخذ وسائل حذر ستعيق دخولهم وأعمالهم.
ويضيف: "لا أحد سيصغي لاحتجاج منظمة صغيرة بسبب سوء استخدام نشاط إنساني"، مضيفا: "يجب على المنظمات الكبيرة إسماع صوتها".
أجانب دخلوا القطاع الاسبوع الماضي تحدثوا عن استجوابات أكثر تدقيقا من العادة في نقاط التفتيش في غزة، وعن فحوصات مشددة للمسافرين في السيارات، يجريها اعضاء حماس على الحواجز داخل القطاع.
ويقول مواطن أجنبي يزور القطاع: "الشك فينا سيكون حتى من المواطنين".
من المهم معرفة أن حماس لم تنشر في وسائل الإعلام أن الخلية التي ضبطت تنكرت في صورة اعضاء في منظمة انسانية - أي أن حماس لم تطرح هذا الادعاء علنا.
وحسب الروايات التي تسمع في القطاع فان اعضاء الخلية كانوا يحملون بطاقات هوية فلسطينية مزورة، وقالوا إنهم يحملون كوبونات لتوزيع المواد الغذائية، ما يعني أنهم مكثوا في القطاع بضعة ايام قبل اكتشافهم.
العمل في منظمة للمساعدة الانسانية هو قصة تغطية معقولة وجاهزة.
ويعد الأجانب، والفلسطينيون من غير سكان القطاع، الذين يعملون في منظمات المساعدات الدولية (ومراسلون اجانب) هم من بين الاشخاص القلائل الذين يحصلون على تصاريح لدخول القطاع.
احدى الشخصيات الرفيعة في حماس، موسى أبو مرزوق، أشار الى أن دخول الخلية سمح به عبر نقطة الفحص للسلطة الفلسطينية في حاجز ايرز، أقواله هذه تغذي الشك القائم دائما تجاه الاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية حول التعاون مع أجهزة الأمن الاسرائيلية.
ويحتاج كل من يرغب في الدخول إلى القطاع الى جانب حملة العقبات البيروقراطية المرتبطة بالحصول على تصريح إسرائيلي من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق، إلى تنسيق مسبق مع سلطات حماس.
أي من أجل الدخول الرسمي من حاجز ايرز يجب إعطاء معلومات كاملة عن هوية الشخص، وتفاصيل حول هدف الزيارة والمنظمة التابع لها الزائر.
إذا كان الدخول قد تم عبر "حاجز ايرز"، فإنه يلزم (إسرائيل) باستخدام اسم منظمة إنسانية معروفة وكبيرة بحيث لا تثير الشك، مثل الاونروا أو منظمة مساعدة ايطالية ممولة من الاتحاد الأوروبي.
من الآن يمكننا أن نتوقع أن كل منظمة جديدة حقيقية ستجد صعوبة في الحصول على الثقة في أوساط سلطات القطاع وفي أوساط السكان.
ويبين مقال هآرتس أن الدخول للقطاع يتطلب الحصول على تصاريح لاجتياز أربع نقاط تفتيش في الجانب الاسرائيلي للحاجز.
يمر المسافر عبر موقع تسجيل أولي للسلطة الفلسطينية من الجانب الثاني للحاجز، والذي كان في السابق موقع تفتيش لحماس وانتقل الى السلطة الفلسطينية قبل نحو سنة، عندما كانت هناك محاولة لإقامة حكومة مصالحة.
كما يمر أيضا بنقطة تسجيل جديدة لحماس تعمل منذ بضعة أشهر، يعبر خلالها كذلك من يحملون الهويات الفلسطينية - التي حسب أحد التقارير اعضاء الخلية كانوا مزودين بها -.
في نقطة حماس لا يتم دائما فحص الحقائق، ولكن أحد الأشخاص الذين كانوا يترددون كثيرا على القطاع، قال للصحيفة إن الفحص، حتى لو من أجل البحث عن الكحول، هو دائما مخاطرة يجب أخذها في الحسبان.
من التقارير الصحفية يمكن أن يتولد الانطباع أن حماس والجيش الاسرائيلي يتنافسان في توجيه الإهانة لبعضهما بسبب اكتشاف نشاط الخلية. المؤكد هو أن تحويل المساعدة الإنسانية الى أداة لخدمة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية يساعد على الشعور بالضرر والانغلاق.
عميره هس