يواصل آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص منذ مساء الخميس، اعتصامهم على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، رفضًا لإنفاذ قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، مطالبين بإلغائه.
وكان الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بدأ منذ الساعة السادسة من مساء الخميس، على ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، اعتصامًا لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء السبت، بمشاركة آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص، وبات الكثير منهم في ميدان المنارة.
ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات نددوا فيها بالقانون، فيما هتفوا مطالبين بإلغاء الضمان ورحيل الحكومة ووزير العمل ورئيس مجلس إدارة الضمان مأمون أبو شهلا.
وهتف المشاركون: "يسقط يسقط الضمان"، "يا أبو شهلا يا وزير، شكلك ما بتفهم تاريخ، احنا اللي ركعنا الجيش، ومن رام الله أعلناها، ثورتنا واحنا الها، واسمع يا أبو شهلا اسمع، ارجع للتاريخ ارجع، واحنا شعب فلسطين ولا غير الله ما بنركع، ومن بعدك يا أبو عمار علو زناد البوابة".
وأوضح عامر حمدان، عضو الحراك الفلسطيني الرافض للضمان الاجتماعي في حديث لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن الاعتصام سيستمر لثلاثة أيام، بدءاً من الخميس حتى السبت المقبل، مؤكداً أن الاعتصام سيشارك فيه كل مدن ومحافظات الضفة الغربية.
وقال حمدان: "هذه فرصة للرافضين للقانون، بالتعبير عن صوتهم لإلغاء القانون ورفضه بصيغته الحالية، وإلغائه بشكل كامل، في ظل الوضع الفلسيطيني الراهن".
وتصاعدت خلال الأسابيع السابقة، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.
والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.
وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.
ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل تتمثل في حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته في حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.
ويضاف إلى ذلك، آلية احتساب الراتب التقاعدي، إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.