دعا ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات ومقابر الاحتلال، إلى عدّ قضية هؤلاء الشهداء "قضية وطنية من الدرجة الأولى"، مؤكدين ضرورة أن تتصدر الاهتمام الشعبي والوطني إلى أن يفرَج عنهم جميعًا.
وطالب أهالي الشهداء في بيان لهم اليوم السبت، بـ"تكثيف" الفعاليات الشعبية المطالبة بالإفراج الفوري عن الجثامين المحتجزة، و"تخصيص" مساحات في الإعلام للحديث عن أبعاد هذا الإجراء ومخاطره، واستضافة الخبراء والمختصين وذوي الشأن لتشكيل رأي عام حول هذه القضية.
وشدد البيان على أهمية وضرورة "توحيد" الجهود القانونية والشعبية في مواجهة سياسة الاحتلال في احتجاز الجثامين، من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محليًّا ودوليًّا.
وجدد الأهالي، الدعوة لـ"فضح" سياسة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي، من خلال تفعيل المؤسسات والممثليات الفلسطينية في الخارج وفي المحافل الدولية.
وأشاروا إلى ضرورة إعداد ملف "كامل ووافٍ" لتقديم شكوى للجنائية الدولية بعدِّ أن احتجاز جثامين الشهداء هو جريمة حرب.
ونبّه أهالي الشهداء إلى حثّ المستوى السياسي لأن يقوم بدوره محليًّا ودوليًّا بخصوص هذه القضية ووضعها في صدارة اهتمامه.
وأطلق ذوو الشهداء، اليوم السبت، هاشتاغ "بدنا ولادنا" و"دفن أبنائنا حق وكرامة"، عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المؤسسات والقوى الشعبية الفلسطينية الإعلان عن يوم فعاليات مركزية في كل أنحاء الوطن للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء.
وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام"؛ منذ انتفاضة القدس في تشرين الأول (أكتوبر) 2015، قرابة الـ 33 شهيدًا من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ أقدمهم الشهيد عبد الحميد سرور؛ منذ 15 أبريل 2016.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 260 شهيدًا في مقابر خاصة تطلق عليها "مقابر الأرقام"، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج السلطات "الإسرائيلية" سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف ورقةَ ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.