الضفة الغربية-الرسالة.نت
فرضت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءات عقابية بحق الأسرى في سجن شطة الصحراوي، حيث شملت العقوبات الإسرائيلية نصف الأسرى داخل السجن.
وذكر الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في شطة صعّدت في الآونة الأخيرة من خطواتها العقابية؛ حيث طالت تلك الإجراءات أكثر من 60 أسيرا وذلك من مجموع الأسرى البالغ عددهم 120 أسيرا.
وأشار البيتاوي في بيان وصل "الرسالة.نت" نسخة عنه، إلى أن تلك العقوبات الجماعية تضمنت حرمان المعتقلين من زيارة الأهل والمنع من إكمال الدراسة الجامعية وسحب الأدوات الكهربائية، والمراوح والعزل الانفرادي داخل الزنازين، إضافة إلى عقوبات أخرى كمنع إدخال الأطفال أثناء الزيارة ومنع إدخال الملابس ومنع إخراج الحلويات للأهل.
وأضاف:"العقوبات لم تقتصر على الأسرى فحسب، بل امتدت لتشمل ذوي الأسرى أنفسهم، حيث تعاني عوائل الأسرى من سياسة التفتيش العاري أثناء الزيارة، إضافة إلى تمزيق تصاريح الزيارة على الحواجز العسكرية، كما حدث في الآونة الأخيرة مع عائلة الأسير احمد زلوم من نابلس حيث قام جنود الحاجز بتمزيق تصاريح عائلته بحجة ضبط هاتف محمول.
وتحدث الأسير عبد الفتاح فياض زامل من نابلس والمعتقل منذ 2003 ويقضي حكما بالسجن لمدة 24 سنة لمحامي التضامن الدولي عن الاقتحامات المتكررة لغرف الأسرى في شطة.
وأوضح الأسير زامل أن جنود وحدة النحشون والمتسادا يقتحمون غرف الأسرى في ساعة في ساعة متأخرة من الليل بطريقة همجية، وغالبا من تترافق عملية الاقتحام بإتلاف ملابس الأسرى وتكسير الأجهزة الكهربائية.
ويضيف زامل:"كادت الأمور في كثير من الأحيان تصل إلى حد الاشتباك بين الأسرى وجنود الاحتلال لولا سياسة ضبط النفس التي ينتهجها المعتقلون وذلك لسحب الذراع من إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية".
وذكر زامل أن إدارة سجن شطة رفضت طلبا تقدم به الأسرى للسماح لهم بالاتصال مع أهاليهم أسوة بالأسرى المدنيين.
