أصدرت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري في وزارة الداخلية والأمن الوطني حكمًا بحق 14 متخابرًا مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري العميد ناصر سليمان خلال مؤتمر صحفي بغزة اليوم الاثنين، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً بالإعدام على 6 متخابرين مع الاحتلال، خمسة منهم بالإعدام شنقًا، وواحد بالإعدام رميًا بالرصاص.
وأشار سليمان إلى أن المحكمة أصدرت أيضاً حكمًا بحق 7 متخابرين آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبين العميد سليمان لوائح الاتهاب بحق المتخابرين المحكوم عليهم بالإعدام، وهم:
- المتخابر علي شعبان من سكان مدينة غزة "الدرج" يبلغ من العمر (48 عاماً)، ارتبط مع العدو عام 2000 أثناء تنقله عبر حاجز إيرز، ومن أخطر ما قام به، استئجار بركس وساعد في إدخال العديد من القوات الخاصة إلى داخل غزة، وتصوير منطقة سكن الشهيد مازن فقها.
- المتخابر إبراهيم خالد من مدينة رفح (32 عاماً)، ارتبط مع المخابرات عام 2014 عن طريق سيدة ادعت أنها تعمل بجمعية خيرية بالداخل المحتل، وأبلغ عن استهداف مقاومين وارتقاء شهيدين بسببه.
- المتخابر محمد إبراهيم (32 عاماً) من سكان مدينة خان يونس "القرارة"، حيث اتصلت عليه فتاة عام 2010 ادعت انها تعمل بشركة، وارتبط مع الاحتلال عن طريقها، وقدم العديد من المعلومات عن أماكن الرباط، واستشهاد عدد من المقاومين.
- الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على المتخابر بسام محمود (52 عاماً) من سكان شمال غزة "بيت لاهيا"، حيث ارتبط مع الاحتلال عام 2004، وتلقى اتصال من ضابط المخابرات ووافق على العمل، وأبلغ عن أماكن الأنفاق والرباط والصواريخ.
- المتخابر أكرم محمد (42 عاماً) من سكان مدينة غزة "الشاطئ"، ارتبط مع الاحتلال منتصف عام 2016، حيث قام بإضافة ضابط مخابرات كصديق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأبلغ عن أماكن الضفادع البشرية، وتدريب المقاومة، واستشهد بسبب عدد من المقاومين.
- الحكم بالإعدام شنقاً غيابياً على المتخابرة آمال محمود من سكان الداخل الفلسطيني المحتل (45 عاماً)، حيث قامت بالتواصل مع أحد أقاربها بغزة، وقدم العديد من المعلومات لها.
وقدم سليمان العديد من النصائح لسكان غزة بعدم الرد على أية اتصالات دولية، مشددًا على أن الاحتلال يمتلك أجهزة مخابرات تفوق ميزانيتها الدول العربية.
وفي السياق، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة على أن هدفها حماية ظهر المقاومة الفلسطينية باعتباره هدفًا ثابتًا لن تحيد عنه، متوعّدة بملاحقة كافة العملاء والمتخابرين مع الاحتلال.
وتوعّدت "الداخلية" في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" تعقيبًا على أحكام القضاء العسكري بحق عدد من عملاء الاحتلال بغزة اليوم، العملاء والمتخابرين مع الاحتلال بأن نهايتهم ستكون تحت يد القضاء الفلسطيني.
وشدّدت على أن "الأجهزة الأمنية ستواصل عملها بكل عزيمة وإصرار لحماية مجتمعنا من خطر عملاء الاحتلال"
وأشارت إلى أنّها حققت في هذا الصعيد إنجازاتٍ ونجاحاتٍ مهمةً خلال السنوات الماضية، كاشفة عن أن هذه الجهود الأمنية المعقّدة قد أثمرت في تضييق الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عددٍ من القضايا الأمنية، وفقًا للبيان.
وذكرت أن "الأجهزة الأمنية تمكّنت خلال الشهور الماضية من توجيه ضرباتٍ أمنيةٍ مركزةٍ لعملاء الاحتلال، واستطاعت إحباط عملياتٍ أمنيةٍ كان يخطط الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة".
ووجهت "الداخلية" رسالة لعملاء الاحتلال جاء فيها "نقول لمن تبقى من عملاء الاحتلال أنّ عليهم أن يُراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وأن يتخلصوا من الأوهام التي يغرقون فيها، وعليهم أن يدركوا أن الاحتلال لن يستطيعَ حمايتهم، وأن يد العدالة والقانون ستطالهم أينما كانوا".
وكانت هيئة القضاء العسكري أعلنت خلال مؤتمر صحفي إصدار أحكام بحق 14 متخابرًا مع الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 6 أحكام بالإعدام، فيما حكمت على الآخرين بالأعمال الشاقة المؤبّدة.