أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول إنه يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، مضيفا أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق.
وبعد تقييم الطلب، قررت محكمة صلح الجزاء التركية إصدار مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني.
وتعليقا على الموضوع، قال مسؤول تركي إن تحرك الادعاء العام يعكس قناعته بأن الرياض لن تأخذ أي إجراءات رسمية ضد عسيري والقحطاني، داعيا السعودية إلى تهدئة المخاوف الدولية من خلال تسليم كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي لتركيا.
وأضاف المسؤول التركي أن الرياض لم تقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمصير جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل.
وتوالت الأحداث بشكل متسارع منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فبعد أيام من تكشف جريمة الاغتيال، أظهرت تسريبات تركية وقوف فريق اغتيال سعودي مؤلف من 15 شخصا وراء الجريمة، وبعد نفي قاطع لأي علاقة لها بالموضوع، اضطرت السعودية للاعتراف بالجريمة ومسؤولية سعوديين عنها في سلسلة من الروايات غير المقنعة وفق العديد من المحللين ووسائل الإعلام.
وقال النائب العام السعودي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن "التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته -رحمه الله- والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية".