ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بمشروع القرار الأمريكي الهادف لإدانة حماس والمقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة، داعيًا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق على مشروع القرار
جاء ذلك خلال جلسة رسمية عقدها المجلس التشريعي بمقره في مدينة غزة صباح الأربعاء بحضور نواب من كتلة التغيير والإصلاح وكتلة فتح البرلمانيتين.
واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير اللجنة السياسية حول مشروع القرار المذكور، والذي تلاه النائب خليل الحية مؤكدًا فيه على رفض الشعب الفلسطيني لمشروع القرار والتمسك بحق المقاومة الذي كفله القانون الدولي.
وأكد نواب التشريعي أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل معادي وتدعم الاحتلال وتوفر له أنواع الدعم كافة سواء كان دعمًا ماليًا أو عسكريًا أو لوجستيًا.
ودعوا الدول العربية والإسلامية والأوروبية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الاحتلال لقطع تلك العلاقات فورًا وطرد ممثلي الاحتلال وإغلاق سفارته والعمل على جلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، في مستهل الجلسة: "ها الإدارة الأمريكية تسعى بشكل محموم يوم غدٍ الخميس لتمرير مشروع قرار يدين حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من دلالات خطيرة وما قد يتبعه من تداعيات عميقة تطال شعبنا ووطننا وقضيتنا".
وأضاف أن الحراك السياسي الأمريكي الراهن لإدانة المقاومة الفلسطينية في الأمم المتحدة يعبر عن مدى النازية والفاشية السياسية الكامنة في المواقف السياسية الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ويشكل تبرئة خطيرة للاحتلال الإسرائيلي من جرائمه الكبرى التي اقترفها ولا يزال بحق الفلسطينيين.
وتابع أن هذا الحراك الأمريكي يعطي الشرعية السياسية والقانونية على جرائم وعدوان الاحتلال ويمنح حكومة وجيش الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الجرائم وأشكال العدوان على شعبنا.
وحذر بحر العالم أجمع أن تمرير مشروع القرار الأمريكي يشكل تهديدًا خطيرًا ومباشرًا للأمن والسلم الدوليين بشكل عام، والأمن والاستقرار الإقليمي بشكل خاص، كما يشكل إعلان حرب ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وطالب بحر الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأمريكي، كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعًا كبيرًا نحو ارتكاب الاحتلال جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية.
وحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.
من جهته، قال النائب خليل الحية في تقرير اللجنة السياسية، إن مشروع القرار الأمريكي يهدف إلى إدانة حماس وقوى المقاومة بسبب مقاومة الاحتلال، ويطالبها بأن توقف جميع أنشطتها ضد الاحتلال بما فيها الطائرات الورقية الحارقة.
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى من خلال طرح مشروع هذا القرار الذي سيكون –حال تمريره-الأول من نوعه الذي يدين حماس وقوى المقاومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تحشيد أممي ضد المقاومة مستغلة حالة الضعف التي تمر بها الأمة العربية في هذه المرحلة.
وبين الحية أن التصويت على القرار سوف يترتب عليه الكثير من الآثار الخطيرة، منها، أن المشروع الأممي يساوي بين اعتداءات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وبين المقاومة الفلسطينية التي تدافع وفق المبادئ والقوانين الدولية عن الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يرزح تحت الاحتلال.
كما يمنح الاحتلال الضوء الأخضر لمواصلة حصارها واعتداءاتها في غزة دون معارضة دولية، ويُمهد لشرعنة جرائم الاحتلال بحق قادة المقاومة السياسيين والعسكريين، ويمنح الاحتلال مسوغًا قانونيًا لاستهدافهم بالاعتقال أو الاغتيال لاحقًا
وأشار الحية إلى أن إصدار القرار ضد المقاومة قد يعيق الجهود الأوروبية المستقبلية ذات العلاقة في الشأن الفلسطيني، كما أن إدانة حماس قد يقيد مقاومتها العسكرية حال تم طرح حلول سياسية دولية مستقبلية في قطاع غزة، يوفر القرار غطاءً أمميًا للاحتلال حال قرر احتلال غزة بهدف إنهاء القدرات العسكرية للمقاومة.
وأوضح أن وسم حماس والمقاومة بالإرهاب يشكل دعمًا معنويًا كبيرًا للاحتلال كونه يجرم النضال الفلسطيني المتواصل منذ سبعة عقود ماضية بهدف نيل الحرية والاستقلال.
وطالب تقرير اللجنة السياسية، السلطة في رام الله وكافة الفصائل الفلسطينية بالعمل من أجل حشد الجهود وبالتعاون مع كافة الدول والحكومات والبرلمانات والأحزاب في العالم من أجل إحباط التصويت على هذا القرار وإفشال الجهود الأمريكية والإسرائيلية لتمريره.
ودعا إلى التوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العمومية للتصدي للمحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتسييس المنظمة الأممية وحرف البوصلة من خلال هذه المحاولات عن قرارات الأمم المتحدة السابقة بتحديد يوم كل عام للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة وكافة مساعديه بتشكيل لجنة تحقيق أممية حول جرائم الاحتلال خلال التصعيد الأخير قبل التصويت على مشروع القرار لوضع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في صورة الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمؤسسات المدنية والإعلامية.
وخاطب برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية للضغط على حكوماتها من أجل التصويت ضد مشروع القرار لما ينطوي عليه هذا المشروع من مخاطر تمسّ الأمن والسلم الدولِيَّين، ويشكّل مخالفة صريحة وواضحة لكافة المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بشرعية مقاومة الاحتلال والاستعمار أينما وجد.
وطالب التقرير دول العالم بإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، والمتمثل في استمرار الاحتلال، وتهويد مدينة القدس والتغيير الديمو جرافي للمدينة المقدسة، وسرقة الأراضي وبناء الجدار الفاصل، وهدم البيوت، والتهجير القصري للفلسطينيين، والحصار المأساوي المفروض على قطاع غزة.
كما خاطب كافة المؤسسات الدولية والأممية للتأكيد على أن حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية هي حركات تحرر وطني فلسطيني، تسعى بكل السبل لدفاع عن شعبها حتى ينال حقوقه الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة.
ودعا إلى تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعني بحث المجتمع الدولي للعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية، وأحيانًا العسكرية المشروعة لإنهاء هذا الاحتلال، ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال، ليمارس دوره في الاسهام الفاعل لاستقرار ونهضة المنطقة، بل ومناطق العالم اجمع
وطالب كافة فصائل العمل الوطني للضغط على حركة فتح من اجل إتمام المصالحة وانهاء الانقسام من اجل التفرغ لمواجهة التحديات المخاطر التصفوية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
