أكدّ النائب عن التيار الإصلاحي الديمقراطي المنبثق من حركة "فتح" ديمتري دلياني أنه لا يوجد أي قانون يتيح لرئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي واحالة صلاحياته للمركزي.
وقال دلياني لـ"الرسالة نت" إن المركزي الذي أنشأ السلطة لا يوجد فيه قوانين تخوله بإلغاء الاجسام الذي أنشأها، كما أن التشريعي يكتسب شرعية الشعب وهي تتفوق على أي شيء آخر.
ورأى أن خطوة عباس تأتي في سياق محاولة قطع أي تفكير في تفعيل التشريعي، لا سيما وأنه يمكن للاعضاء ان يفعلوه حال رفض الرئيس فعل ذلك من خلال رفع كتاب له ثم إعطائه مهلة والعمل على تفعيله لاحقا حال عدم تلقيهم استجابة منه.
وعلق على قرار عباس بالقول: "أبو مازن بعد 2011 ليس ما قبله، فلو كان دحلان موجودًا لكان لديه من القوة أن يمنعه من فعل ذلك، اما اليوم فلا يوجد لديه سوى بعض المستشارين الموظفين".
وأصدر عباس عام 2011 قرارًا بفصل القيادي والنائب عن حركة فتح محمد دحلان من الحركة، وأصدر قرارات بملاحقته قضائيا.
يشار الى ان القاهرة تقدمت بورقة جديدة تتضمن تفعيل المجلس التشريعي الجديد لدوره، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد الحصول على ثقة المجلس.