صادقت اللجنة الوزارية للتشريع بعد ظهر اليوم الأحد، على مشروع قانون "لجان القبول" الذي يوسع صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن بها، وذلك عبر اشتراط توفر الملاءمة الاجتماعية والثقافية وبند الخدمة العسكرية.
ويهدف القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش، عن حزب "البيت اليهودي"، إلى منح صلاحيات واسعة للبلدات الإسرائيلية والتجمعات اليهودية والبلدات الزراعية في منطقة الجليل على وجه الخصوص، لاختيار العائلات التي ستسكن بهذه التجمعات على أن تخصص بالأسس لليهود، ويأتي القانون في سياق مشاريع تهويد الجليل، علما أن سبق سموتريتش في تقديم قوانين مشابهة، كل من وزير السياحة ياريف ليفين، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيوسع القانون الصلاحيات والإمكانيات المدرجة في القانون المعمول به، على أن يشمل القانون والصلاحيات "لجان القبول" التجمعات التي يصل عدد أفرادها إلى 700 شخص. فيما يقول معارضو القانون أنه يخلق تمييزا، بحيث سيمنع القانون من العرب في البلاد، من العيش والسكن في البلدات والتجمعات التي يقطنها اليهود.
ويسعى سموتريتش من خلال مشروع القانون إلى توسيع عدد البلدات التي ستتمكن من تفعيل آليات اختيار السكان الذين يرغبون في العيش فيها، بزعم عدم التوافق مع "النسيج الاجتماعي". وعلى الرغم من أن القانون المعمول به يمنع المرشحين للسكن على أساس الدين أو العرق، إلا أنه يمكن استخدامه لاستبعاد المواطنين العرب من التجمعات التي يسكنها اليهود.
ووفقا لمقترح القانون الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، ستتمكن البلدات التي يصل عدد سكانها إلى 700 شخص عبر منح "لجان القبول" صلاحيات لتفعيل آليات اختيار المرشحين للسكن بها، ويحصن القانون قرارات "لجان القبول" من تدخل المحاكم بها
ويأتي هذا التعديل خلافا للقانون القائم الذي بموجبه يمكن "لجان القبول" بصلاحيات وآليات اختيار للمرشحين في البلدات التي يقطنها 400 شخص، ما يعني توسيع قائمة التجمعات السكنية التي ستعمل بموجب آليات اختيار المرشحين للسكن بها.
تجدر الإشارة، إلى أن قانون "لجان القبول" الحالي تم تشريعه في العام 2011، بعد قرار المحكمة العليا في التماس عائلة قعدان من باقة الغربية، إجبار مستوطنة "كتسير" في وادي عارة على استقبال عائلة قعدان، حيث صدر القرار بعد رفض لجنة القبول السماح للعائلة العربية بشراء منزل في المستوطنة بحجة "عدم التوافق لكونها عائلة عربية".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية في العام 2010، على تشكيل "لجان القبول" في المدن والتجمعات السكنية اليهودية، وكذلك إقامة "بلدات جماهيرية" وتخصيصها لليهود واستيعاب المهاجرين، كما منحت الصلاحيات لهذه اللجان بالفصل في السكن على أساس قومي، بهدف منع المواطنين العرب في البلاد من السكن في 434 من البلدات اليهودية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة موسعة للمحكمة العليا رفضت الالتماس الذي تقدمت به جمعيات حقوق الإنسان من بينها مركز "عدالة"، ضد قانون "لجان القبول"، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2011، ويسمح بإقامة "لجان قبول" داخل التجمعات السكنية من شأنها أن تبث في قرار قبول سكان جدد إلى التجمع السكاني، بحسب شروط التجمع السكني وتركيبته الاجتماعية، حيث أكدت الجمعيات أن هذا القانون يشرعن رفض سكان لأسباب عنصرية وقومية، بالإضافة إلى رفض أشخاص لأسباب شخصية.