مكتوب: الخضراوات تشعل أسواق الضفة والمواطنون ساخطون

تعيش الضفة المحتلة حالة من الغليان بين المواطنين، بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الخضراوات، وعجز المستهلكين عن شرائها.

وأبدى المواطنون استياءهم الكبير، في ظل عجز الحكومة عن توفير متطلبات السوق من خلال الزراعة أو الاستيراد للعمل على خفض الأسعار.

وبلغ سعر كيلو البصل 12 شيكلا والبندورة 10 شواكل والزهرة 2 كيلو 12 شيكلا، أما سعر كيلو الكوسا فبلغ 9 شواكل.

قلة في المعروض

المواطن خالد موسى من نابلس اتهم كبار التجار بالتلاعب في الكميات الواردة للأسواق لبيع السلع بأسعار أعلى وجني أرباح أكبر.

وقال موسى إن غياب التخطيط في الحكومة ووزارة الزراعة هو ما أوصل الأسعار للارتفاع الجنوني، مؤكدا أن الارتفاع على الأسعار يحدث كل عام دون اتخاذ التدابير لمنع ذلك.

وتساءل عن دور الحكومة تجاه السلع الأساسية التي يعزف المواطنون عن شرائها بسبب غلائها، حتى بات هذا الغلاء أزمة موسمية لدى المستهلكين.

بدوره، قال مدير دائرة الري والإرشاد بوزارة الزراعة في رام الله صلاح البابا، إن السبب الرئيسي لارتفاع الخضراوات هو انخفاض المساحات الزراعية هذا العام، الأمر الذي قلص كميات انتاجها.

وبيّن البابا أن قلة العرض وزياد الطلب سبب في ارتفاع الأسعار، "ونحن في مرحلة انتقالية ما بين الأغوار والمناطق الساحلية والجبلية، لذلك انخفضت كمية الإنتاج".

وأشار إلى أن منطقة الأغوار هي المنتجة الوحيدة للخضار خلال الفترة الحالية، وهو ما أحدث نقصا كبيرا في كميات الانتاج وفق حاجة السوق الفلسطيني.

وتوقع أبو اللبن أن تشهد المناطق الأخرى في شمال الضفة، والمزروعة بالخضراوات مؤخرا، نضوج ثمارها وهو ما سيخفف الأزمة القائمة ويهبط بالأسعار.

ومع انخفاض درجات الحرارة، في ظل الظروف الجوية السائدة، فإن النقص في الخضراوات مشكلة سنوية في الضفة، وفق البابا.

وتجدر الإشارة إلى أن انتاج منطقة الأغوار لا يكفي لسد احتياجات المواطنين في الضفة، ما يسبب عجزا في تلبية الكميات التي يحتاجها السوق المحلي الفلسطيني.

وبسبب اتجاه المزارعين في الضفة، إلى قطاع البستنة بعيدا عن الخضروات والفواكه، انخفضت الكميات المنتجة في الأسواق وبالتالي الارتفاع الكبير في الأسعار.

كما أن كميات الأمطار القليلة التي هطلت خلال الأشهر الماضية، قلصت الثمار على الأشجار وبالتالي سببت عجزا في الكميات المطلوبة.

** من يتحمل المسؤولية؟

وفي بيان لجمعية حماية المستهلك في الضفة، أكدت أنها تحاول مع الجهات المختصة إيجاد حل مناسب لارتفاع الأسعار.

وقالت الجمعية: "ينبغي على المستهلك اتباع منهجية سليمة في الاستهلاك، وتعزيز ثقافة اتخاذ قرار الشراء حسب الحاجة، وبناء على سلم الأولويات، المهم فالأقل أهمية، وبناء على قائمة المشتريات المعدة مسبقا والابتعاد عن الشراء العشوائي".

وأدان مواطنون بيان حماية المستهلك، الذي تنصل من مسؤوليات الحكومة والوزارة في توفير السلع، وحمّل المواطنين سبب الارتفاع الفاحش بعد أن عزى السبب للشراء العشوائي.

من جهته، قال المواطن فادي بشارات من رام الله: "كان يتوجب على حماية المستهلك أن تبحث عن التلاعبات التي تحدث في الكميات المعروضة، تقديم من يقف خلفها للمحاسبة، بدلا من تحميل المواطنين المسؤولية".

وأضاف بشارات: "المشكلة أن الارتفاع موسمي دون حلول، نسمع عن ارتفاع لسلعة ما خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن أن يحدث ارتفاع كبير في معظم الخضراوات التي لا غنى للمواطن عنها، فهذا دليل أننا أمام شجع تجار واستغلال كبير".

وتمتاز الضفة المحتلة، باتساع المساحات وإمكانية الزراعة على أراض كثيرة حال توفر المياه، حيث تمثل سرقة الاحتلال للمياه وتحويل مجراها، أحد الأسباب التي قلصت مساحات الأراضي المزروعة إلى جانب الأسباب سابقة الذكر.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية، ارتفاعا نسبته 0.37% خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير سابق له منتصف الشهر الماضي، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في الأراضي الفلسطينية إلى ارتفاع أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 14.76%، وأسعار الدرنيات بنسبة 9.09%، وأسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 5.60%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 3.61%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.30%، وأسعار الغاز بنسبة 1.42%، رغم انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بمقدار 1.43%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.24%.