علق الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، على قرار الشرطة الدولية "الانتربول"، رفع اسمه عن قوائمها.
وقال القرضاوي في بيان نشره مكتبه الرسمي، إن رفع اسمه من القوائم يأتي نظرا لـ"عدم الحياد والشفافية من قبل القضاء المصري".
وتابع أنها "خطوة إيجابية، تستحق في المقام الأول شكر الله سبحانه وتعالى، أن عاد الحق إلى نصابه، والأمر إلى صوابه، كما تستحق شكر كل من فرح بهذه الخطوة ورحب بها، ومن تضامنوا من شرفاء العالم حين اتخذ الإجراء الخاطئ بإدراج اسمه على قوائم المطلوبين".
وجاء في البيان: "إننا إذ نحيي اللجنة المسؤولة في الإنتربول، التي قامت بهذه الخطوة، التي يوجبها القانون والمنطق والمبادئ الدولية، لندعو إلى إعادة النظر في إدراج أسماء مئات من الشرفاء الذين تطاردهم السلطات المستبدة في بلادهم".
وأضاف: "نؤكد حق سماحة الشيخ في اتخاذ الإجراءات القانونية لما لحقه من ضرر مادي وأدبي جراء الخطوة السابقة المبنية على قضايا مختلقة تنظر أمام قضاء مسيس يفتقر لأدنى درجات الحق والعدل والاستقلال".
وبحسب البيان، فإن "جماهير الأمة الإسلامية واعية بما قدمه سماحة الشيخ يوسف القرضاوي من جهود كبرى لخدمة الإسلام، ونصرة المظلومين المستضعفين، والدعوة إلى يسر الإسلام وسماحته ووسطيته؛ ومحاربة الظلم والاستبداد والتطرف والإرهاب".
ونوه البيان، أنه "في اللحظة التي صدر فيها هذا القرار، أصدرت السلطات القضائية المصرية قرارا ظالما بحق الشيخ القرضاوي ومئات الشرفاء على أساسه سيتم الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، بلا أي سند من القانون".
وذكّر البيان بوجود نجلة القرضاوي علا، وزوجها حسام خلف في زنازين انفرادية، منذ عدة شهور، دون منحهم أي حقوق في الزيارة أو التقاضي.