شارك وزراء في الحكومة الإسرائيلية من حزبي "البيت اليهودي" والليكود في تظاهرة خيمة الاعتصام التي بادرت إليها مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، قبالة ديوان رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تصاعد العمليات المسلحة في الضفة الغربية المحتلة.
ووجه الوزراء انتقادات للحكومة حيال تعاملها مع الأوضاع الأمنية والعلميات المسلحة في الضفة، وهاجموا نتنياهو الذي يتولى أيضا منصب وزير الأمن، وذلك خلال تظاهرة شارك بها نحو 200 مستوطن، ورؤساء مجالس إقليمية استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورفع متظاهرون شعارات تندد بما وصفوه تقاعس الحكومة في مكافحة العمليات المسلحة، وكذلك شعارات تدعو إلى تسوية البؤر الاستيطانية وشرعنة وتوسيع مستوطنة "عوفرا"، التي شهدت في الأسبوع الماضي عملية مسلحة أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة، كما طالبوا بإغلاق الطرقات الرئيسية بالضفة أمام الفلسطينيين.
وتواصلت الانتقادات لنتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي شهدت سجالا بين نتنياهو ووزراء "البيت اليهودي" الذين شاركوا بتظاهرة المستوطنين، التي شارك بها أيضا الوزير زئيف إيلكين والوزير أوري أرئيل والوزير يسرائيل كاتس، عن حزب الليكود، حيث قال نتنياهو لوزراء "البيت اليهودي": "تقومون بعمل غير مرغوببه وغير محبذ، فالمؤسسة الأمنية تقوم بمهامها على أتم وجه وبصورة ممتازة، لقد سمعنا سابقا عن شروطكم وتهديداتكم".
أتت المواجهة بين نتنياهو ووزراء حزب "البيت اليهودي" بينيت وشاكيد، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" على خلفية التعديلات الوزارية المتوقعة في وزارتي الاستيعاب والخارجية، التي يشرف عليها نتنياهو، حيث هددت شاكيد بالامتناع عن التصويت على التعديل الوزاري في حال لم يتسلم بينيت حقيبة الأمن.
وكرر نتنياهو في افتتاح جلسة الحكومة تصريحاته المتعلقة بإجراءات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ردا على العمليات المسلحة، وقراراته بشأن التسريع في هدم المنازل لمنفذي العمليات، وسحب تصاريح العمل في إسرائيل من أفراد عائلات منفذي العلميات.
وقال نتنياهو للوزراء: "لقد حولت رسالة إلى حماس مفادها لن نقبل بتهدئة في غزة مقابل تصعيد في الضفة الغربية"، وبما يخص الاستيطان، قال "أصدرت تعليماتي للمسؤولين في الشروع في تسوية وشرعنت آلاف الوحدات الاستيطانية وبناء 82 وحدة استيطانية في عوفرا، كما سنتخذ المزيد من الإجراءات".
ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، سيتم في الأسبوع المقبل الإعلان عن اسم الشخص الذي سيعين وزيرا لاستيعاب الهجرة، وبعد شهر سيختار نتنياهو وزيرا للخارجية.
وحيال هذه الانتقادات، رد وزير المواصلات يسرائيل كاتس، على شاكيد بالقول: "رئيس الحكومة يمكنه تولي أي حقيبة وزارية، ويقوم بذلك بشكل ممتاز"، بيد أن شاكيد قاطعته قائلة: "لكنه لا يقوم بما فيه الكفاية لهدم المنازل-بالإشارة لمنفذي العمليات-، عليك الكف عن هذا الهراء، فكل ما تريده هو أن تتولى حقيبة الخارجية"، بينما رد عليه بينيت بالقول: "حبذا لو كانوا يعملون في وزارة الأمن نصف ما تقوم به شاكيد في وزارة القضاء".
وقال وزير السياحة ياريف ليفين في كلمة للمستوطنين: "حان الوقت لنتحرر من التقييدات القضائية التي تفرض على الوزراء بكل ما يتعلق في المشاريع الاستيطانية، ففي المناطق التي يقتل بها اليهود يجب تكثيف الاستيطان".
بدوره، ألقى وزير التعليم بينيت كلمة للمستوطنين المحتجين على سياسة الحكومة قال فيها: "المؤسسة الأمنية تفضل حقوق الفلسطينيين على أمن المستوطنين"، كما توجه بكلمته لنتنياهو مطالبا إياه بالإسراع في هدم 106 منزل لمنفذي العمليات بالضفة.
كما ألقت وزيرة القضاء شاكيد كلمة أمام المستوطنين تطرقت من خلالها إلى ما نشر حيال وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، التي ستمكن شرعنة 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وطالبت نتنياهو أيضا الإسراع في شرعنة مستوطنة "عوفرا"، وكذلك العمل بغية منع تحويل المعاشات والمخصصات إلى منفذي العمليات وعائلاتهم.
وفي أعقاب الانتقادات المتبادلة وتراشق التهم، قال الليكود في بيان: "بينيت شارك في تظاهرة ضد الحكومة، ويواصل أعماله الصبيانية في محاولة فاشلة من قبل لتولي منصب وزير الأمن، فأمن إسرائيل فوق كل الاعتبارات السياسية، ووزارة الأمن ليست وظيفة ليتم ترتيبها وتخصيصها لبينيت".
المصدر: عرب 48
