من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى للهروب من فشله الأمني في ظل تصاعد وتيرة العمليات الفدائية بالضفة المحتلة خلال الآونة الأخيرة، نحو مناقشة مسودة مشروع قرار لإبعاد عائلات منفذي العمليات.
وينص القانون بصيغته المعدلة على سماح الكنيست الإسرائيلي بإبعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات من الذين يثبت مشاركتهم بتقديم يد العون لأبنائهم منفذي العمليات إلى مناطق أخرى بالضفة وقطاع غزة.
بينما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر سياسية قولها إن جهاز الشاباك الإسرائيلي يدعم مشروع القانون، ويرى أن هكذا عقاب قد يردع منفذين مفترضين.
ومن المهم ذكره أن مشروع القانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه الوزير المستقيل أفيغدور ليبرمان، وكان نتنياهو يقف عائقًا أمامه ويؤجل التصويت عليه إبان وجود الأول في حكومة الاحتلال.
ويبدو أن الاحتلال يحاول كسب الرأي العام الداخلي لديه في ظل حالة الإخفاق الأمني أمام العمليات الفدائية، والتي كان آخرها عملية رام الله التي قُتل فيها 3 جنود إسرائيليين.
ويعتقد مراقبون للشأن الإسرائيلي أن طرح مسودة هذا المشروع يأتي كمحاولة فاشلة للضغط على ذوي منفذي العمليات، الأمر الذي سيشعل برميل البارود في الضفة المحتلة بخلاف ما يسعى إليه الاحتلال.
عقوبات جماعية
ويرى الكاتب والمختص في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة أن الاحتلال بعد كل عملية يحاول أن يتخذ سلسلة من الإجراءات عبر فرض عقوبات جماعية على السكان الفلسطينيين في محاولة للحد من تنفيذ عمليات المقاومة.
ويوضح أبو زبيدة في حديثه لـ"الرسالة" أن هذه الإجراءات دائما ما يثبت فشلها سواء الابعاد للداخل أو الخارج ولم تكن يوما من الأيام حائلا لتنفيذ العمليات، مشيرا إلى أن من يواجه الاحتلال وينفذ عملية فدائية يعرف جيدا ما هو تبعيات هذا الأمر.
ويؤكد أن هذا الإجراءات تدلل على الفشل الميداني لجيش الاحتلال أمام قوة المقاومة مما يدفعه إلى للضغط على المدنيين.
وعن مدى توجه حكومة الاحتلال لإقرار هذا القانون رد قائلا: " نحن أمام حكومة يمينية ونتنياهو بحاجة لكل الأصوات وليس من المستبعد أن يقر القانون ولكن هذا سيأتي بنتيجة ويشعل الضفة أكتر في مواجهة اجراءاته ولن يقبل شعبنا في الضفة هذا القانون ولن يستسلم له".
(إسرائيل) مُكبلة
ومن وجهة نظر الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي د. مأمون أبو عامر فإنه أن مناقشة هذه المسودة هو توجه لا معنى له، ولن ينجح في الحد من تنفيذ العمليات الفدائية بل ستكون نتائجه عكسية.
ويضيف أبو عامر لـ "الرسالة" أن طرح هذا الأمر هو اجراء فيه مبالغة من حيث رد الفعل وهو حسب القانون الدولي يعاقب أشخاص أبرياء و(إسرائيل) وقعت على اتفاقية لاهاي لحقوق الانسان وهو ما يجعلها مكبلة أمام تنفيذ عملية الابعاد.
ويشير إلى أن تنفيذه ليس سهلا وسيكون مثل الحالات السابقة لإبعاد المناضلين في السنوات السابقة لقطاع غزة والتي لم تنجح، لافتا إلى أن هذا الأمر له تكلفة إعلامية ودعائية سلبية أكثر على (إسرائيل).
ونوه أبو عامر إلى أن حكومة الاحتلال تعيش تحت حالة من الضغط السياسي والارباك، وجاء هذا القرار نتاج حالة من المزايدات السياسية داخل أورقة الحكومة.
ونتيجة لارتفاع وتيرة العمليات في الأسابيع والأشهر الأخيرة في الضفة الغربية ارتفعت الأصوات داخل "إسرائيل" إلى زيادة الإجراءات العقابية ضد المنفذين، من أجل تعزيز (الردع الإسرائيلي)، ومن بين الإجراءات التي تروج لها عناصر اليمين المتطرف في (إسرائيل) هي هدم المنازل.