قالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، المحامية سحر فرنسيس، إنه وأثناء زيارتها لسجن الدامون يوم أمس، الإثنين، أعلنت الإدارة حالة الطوارئ في السجن بعد ربع ساعة من الزيارة، مدعية وجود حالة أمنية الطوارئ، وانتهت زيارة المحامية على الفور.
وأكدت مؤسسة الضمير، اليوم، أن "الإدارة طلبت من عمال من الأسرى المدنيين تصليح مصرف المياه لغرفة رقم 11 في سجن الدامون، والتي تتواجد فيها 7 أسيرات، فخرجت الأسيرات للفورة أثناء التصليح، ولكن نائبة مدير القسم، ادعت أنها طلبت من الأسيرات التواجد في الحمام أثناء التصليح وليس في الساحة، رغم أنهن أكدن لها أنه لم يصلهن أي طلب كهذا".
وأضافت الأسيرات، بحسب ما قالته "الضمير" أنه "على الفور استنفرت الإدارة بعد ذلك، وقاموا بعزل الأسيرة ياسمين شعبان التي كانت ممثلة الأسيرات في سجن 'هشارون' قبل نقلهن إلى سجن الدامون، وتم عزلها بغرفة زيارة المحامين من الساعة 12 ظهرا وحتى 5:30 مساء، وحكم عليها في محكمة تأديبية بأن تمنع من زيارة العائلة لمدة شهر، وغرامة مالية بين 100-600 شيكل من الكانتين، ومنعت من تلقي الرسائل لمدة شهرين".
وأشارت إلى أنه "في هذه الأثناء دخلت قوة من السجن على الغرفة رقم 11، وقامت بسحب كافة الأدوات الكهربائية باستثناء المدفأة، مما دفع بقية الأسيرات للامتناع عن الخروج إلى الفورة يوم أمس احتجاجا على عزل ياسمين شعبان، مما دفع إدارة السجن لإخراجها من العزل عند الساعة 5:30 مساءً. كما أخبرت إدارة السجن الأسيرات في غرفة 11 أن لديهن محكمة تأديبية".
واعتبرت "الضمير" أن "هنالك استهدافا واضحا من إدارة سجون الاحتلال للأسيرات الفلسطينيات، وخاصة أولئك القادمات حديثا من سجن 'هشارون' إلى الدامون، عقب الخطوة التي اتخذوها بالامتناع لأكثر من شهرين عن الخروج للفورة احتجاجا على إعادة تشغيل الكاميرات في الساحة".
وحسب إحصائيات مؤسسة الضمير، تحتجز حاليا 53 أسيرة في سجن الدامون، بينهن قاصرتان، ومعتقلتان رهن الاعتقال الإداري.