أكد رئيس السلطة محمود عباس مساء السبت، أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وأنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".
وقال عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بمقر المقاطعة برام الل مساء السبت "هذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورًا كخطوة أولى، وإذا استمرت حماس سنستمر بالقرارات التي درسها المركزي واللجنة المكلفة".
وأضاف أن " قرار إلغاء التشريعي تدارسانه بالمجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه "لا بد من إجراء قانوني لذلك لا بد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية".
ولفت عباس إلى أنه تقرر اتخاذ "إجراءات محددة" تجاه ثلاث جهات، وهي أمريكا عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام إليها، وبالنسبة لـ "إسرائيل" طالبنا بإلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي، وبالنسبة لحماس حل التشريعي.
وأشار خلال تعليقه إلى الوقوف أمام مشروع القانون الأمريكي لإدانة حماس إلى أن "الحركة جزء من الشعب الفلسطيني ولا نقبل إدانتهم، لكننا مختلفون معهم وهذا شأن فلسطيني"، في وقت قال فيه إنهم "ويبعثون إلينا من يقتلنا هنا" (في إشارة للضفة الغربية المحتلة).
وعن المصالحة الفلسطينية، قال: نقدر الدور المصري لإنهاء الانقسام، وكنت قد طرحت مبادرة "إما أو" لكنها لم تلق القبول حتى الآن.
ومضى بالقول "نريد مصالحة عبر ذهاب حكومة الوفاق لتستلم كل شيء بغزة بعديها انتخابات وحكومة، وإذا ما بكم بلاش (في حال عدم رغبتكم) قلنا للمصريين: يا نستلم المسؤولية كاملة يا (أو)".