وصف النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي حسن يوسف خطوة اعلان رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي، بـ"غير القانونية أو الدستورية"، مشددًا على أنها تحمل مخالفة جسيمة للنظام السياسي الفلسطيني.
وقال يوسف في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إن هذه الخطوة بمنزلة اعلان فصل سياسي بين الضفة وغزة، "وهي الذهاب الى أبعد حد واعتماد اقصر الطرق للفصل السياسي، فقد كان المجلس الشعرة الأخيرة الذي يربط النظام السياسي بين الضفة والقطاع".
وشددّ يوسف على أن التشريعي سيد نفسه بموجب القانون الأساسي، "فلا يملك أحد لا مؤسسة ولا هيئة ولا محكمة ولا رئيس أن يلغيه أو يحله، ولا يحلّ وفق القانون الا بانتخاب مجلس آخر يؤدي اعضاءه اليمين الدستورية".
وذكر أن هذه الخطوة تساهم في تفكيك الوطن، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني الذي جلب وانتخب المجلس، "والهيئة التي اتخذت قرار حله يعني انها لا تحترم ثقة الشعب"، مشيرا الى ضرورة استنهاض الحالة الوطنية برمتها لمواجهة هذا القرار وادانته ومواجهته، وضرورة ان يتحرك الشعب دفاعا عن حقه وعن الثقة التي اولاها للمجلس في صورته الحالية.
وحول حديث عباس عن اجراء انتخابات تشريعية في غضون ستة أشهر، أكدّ النائب عن "حماس" أن هذه الخطوة ليست المدخل لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، "بل الدعوة لعقد الاطار القيادي للمنظمة، وتشكيل حكومة وحدة تضم الكل الفلسطيني ليؤخذ الكل مسؤولياته الملقاة على كاهله".
وشدد على ضرورة تهيئة الظروف في الضفة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة، "فحماس مؤسساتها مغلقة وعناصرها يتم استدعائهم واقتحام منازلهم واعتقالهم بشكل شبه يومي".
وأعلن عباس مساء السبت عن حل التشريعي استنادًا لقرار ما تسمى بـ"المحكمة الدستورية" التي شددّت الفصائل على عدم مشروعية تأسيسها وبطلانها من الناحية الدستورية والقانونية.