حاز عام 2018 على لقب الأسوأ من الناحية الاقتصادية، محطما بأرقامه السلبية جميع أرقام السنوات السابقة في معدلات البطالة والفقر وغيرها.
ومع استمرار الحصار على قطاع غزة وتعنت أمام إيجاد حلول للمصالحة وتأخرها، وزيادة المشاكل السياسية التي تحيط بالفلسطينيين وصعوبة إيجاد حلول مع الاحتلال تدفع بالسيناريو المتشائم ليكون في المقدمة بين السيناريوهات الأخرى.
ويقصد بالسيناريو المتشائم اقتصاديا، أن يبقى الوضع الاقتصادي في تدهور مستمر مع عدم وجود حل أو رؤية لانفراجه قريبة.
الأسوأ على الاطلاق!
بدوره، أكد الدكتور مازن العجلة أن العام الحالي هو الأسوأ على الاطلاق، حيث بلغت نسبة النمو -6%، وهو مؤشر على ركود اقتصادي كبير.
وقال العجلة إن معدلات البطالة ارتفعت لتبلغ 55%، متجاوزةً أعداد العاملين لأول مرة بتاريخ الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن معدلات الفقر ارتفعت بشكل أكبر مما هو عليه للعام الماضي، "والتي قد تصل مع نهاية العام إلى 60%".
وأضاف: "نحن في وضع اقتصادي صعب جدا، بحاجة لحلول جذرية، فالتردي الاقتصادي في قطاع غزة مرده سياسي وليس اقتصاديا، ومدى التقدم السياسي هو المحدد للتطورات الاقتصادية في العام المقبل".
ولفت العجلة إلى أن وقف التدهور الاقتصادي، يتم من خلال وجود تحسن على المستوى السياسي، "لذلك يجب أن نسعى مع مطلع العام المقبل إلى وقف التدهور السياسي، وبعدها نبحث عن مخارج للمآزق الاقتصادية التي نمر بها".
وعلى صعيد الضفة، أوضح أن الوضع أفضل بكثير مقارنة مع قطاع غزة، ولكن المؤشرات الاقتصادية تراجعت عن نهاية العام إذا ما قارنا العام الماضي بالحالي.
وبيّن أن التراجع الاقتصادي في الضفة يأتي بسبب توتر الأوضاع الميدانية وتراجع الدعم المالي، متوقعا عجزا أكبر لعام 2019 بسبب الوضع المالي الصعب للسلطة وتقليص الدعم.
وأكد أن السيناريو المتشائم سيبقى مخيما على الاقتصاد الفلسطيني، ما لم تحدث المصالحة ويرتفع الحصار عن القطاع بالكامل.
وأشار إلى أن معدلات البطالة تعد الأعلى عالميا، وترتفع بين فئات الشباب والخريجين وهو ما يضاعف المشاكل وخصوصا في قطاع غزة.
وعلى الصعيد المالي، شهد عام 2018 تطورا واضحا في الأداء بعد إطلاق سلطة النقد خطة الشمول المالي، وبدء العمل بنظام التقاص الالكتروني مع بداية العام المقبل، وهو ما ينذر بمستقبل مالي فلسطيني أفضل والحد من الاختلاسات والتسربات المالية.
احصائيات العام
وبالعودة إلى احصائيات حكومية رسمية، فقد بلغت نسبة البطالة في السوق الفلسطينية في الربع الثالث 2018، نحو 31.7%، بعدد عاطلين عن العمل بلغ 445.8 ألف فرد، منهم 295.7 ألفا في قطاع غزة.
في وقت بلغ فيه عدد القوى العاملة في السوق الفلسطينية 1.4 مليون فرد، يتوزعون بواقع 867.9 ألفا في الضفة الغربية، و538.6 ألفا في قطاع غزة.
وتجاوز عدد العمالة الفلسطينية في (إسرائيل)، 131 ألف عامل، وفق أرقام الربع الثالث 2018.
وفي القطاع المالي، بلغت الودائع لدى البنوك العاملة في فلسطين (ودائع الحكومة والقطاع الخاص من أفراد وشركات) 11.96 مليار دولار (تراكمي) حتى أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتراجعت الودائع من 11.98 مليار دولار المسجلة حتى نهاية 2017، وفق الأرقام الرسمية المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.
وفي جانب القروض والتسهيلات، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة في السوق المحلية 8.38 مليارات دولار، حتى نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وصعدت القروض والتسهيلات من 8.02 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، وفق البيانات الرسمية.
فيما بلغت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية حتى نهاية الشهر الماضي، نحو 505.6 ملايين دولار، وتتألف من الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى استثمارات في الأوراق المالية.
وتعدت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية 935 مليون دولار في أول 10 شهور 2018، مقارنة مع 963 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2017.
في حين كان إجمالي الشيكات المقدمة للصرف في أول 10 شهور من 2018، 10.6 مليارات دولار.