قال د.أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إن المجلس سيواصل أداء أمانته بكل ثقة واقتداء وتبني القضايا الوطنية غير آبه لعبث العابثين والمتآمرين، في إشارة إلى قرار محمود عباس رئيس سلطة حركة فتح بحل المجلس.
وأضاف بحر في مؤتمر صحفي عقده المجلس بمدينة غزة، اليوم الأحد، إنّ قرار المحكمة الدستورية "اللا شرعية" الذي أعلن عنه عباس يفتح الباب واسعًا لدخول "صفقة القرن".
واستنكر بحر هذه التصريحات اللامسؤولية واللاقانونية الصادرة عن عباس، مؤكدا عدم شرعية تشكيل المحكمة استنادا إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي حيث أنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية فأعضاءها فاعلون في حركة فتح وصدر قرار من غزة ببطلانها وبطلان
وشدد على انتهاء الصفة القانونية والدستورية لعباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005 فقد حددت مدته لأربع سنوات ولا يجوز أن يمارس مهامه بعدها.
وقال إنه وفقا لأحكام القانون الأساسي لا يجوز تعطيل المجلس حتى في حالة الطوارئ فليس لأي سلطة التدخل في شؤون السلطة الأخرى و"حتى في حال تشكيل المحكمة بشكل قانوني لا يحق لها إصدار هذا القرار".
وأوضح أنّه وفقًا للسند الدستوري لولاية التشريعي تنتهي مدة ولاية المجلس القائم عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري.
وأشار إلى أنه سيجري عقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير، ودعوة الفصائل الفلسطينية للمشاركة بالجلسة يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري.
وبيّن أن أهداف عباس من القرار تتمثل في إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده، وفي إطار الحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب الشرعية من الأغلبية وتسليمها إلى أعضاء المركزي المعينين.
وتابع أن غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات وسيعين نفسه ديكتاتورا على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن عباس يطمح لتمرير مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وزيادة التنسيق الأمني والمساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة
وشدد على عباس يهدف إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عام 2006 عندما تنكر لنتائج التشريعي عقب فشل فتح