أجمع قانونيون على بطلان قرار محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي والذي جاء مخالفا لبنود القانون الأساسي الفلسطيني، معتبرين أن المحكمة الدستورية غير قانونية بالأساس وغير مخولة بالنظر في قضية المجلس التشريعي.
وتساءلوا من الذي رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وطالب بحل المجلس التشريعي؟ مشيرين إلى أن مقدم الدعوى غير معروف وكذلك موعد إصدار القرار وحيثياته.
مخالف للقانون الأساسي
يقول الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون إن ما صدر عن رئيس السلطة هي تصريحات وليست قرارات ويدعي خلالها أن هناك قرارا من المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي.
وأضاف: يقصد بالمحكمة الدستورية تلك التي شكلها دون أي توافق وخلافا لأحكام القانون الأساسي، وقانون المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006.
وتساءل المدهون: من الذي رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية وطالب بحل المجلس التشريعي؟ مشيرا إلى أن من قدم الدعوى غير معروف بالإضافة إلى تاريخ إصدار القرار وحيثياته.
ولفت إلى أن ما يجري غير قانوني كون المحكمة شكلت بقرار باطل من رئيس السلطة محمود عباس خلافا للإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وفي ذلك مخالفة واضحة لقانون المحكمة الدستورية.
وبين أن تشكيل المحكمة تم بقرار من عباس في العام 2016م في حين أن ولايته كانت منتهية منذ العام 2009 ولم يمدد له الشعب الفلسطيني، موضحا أن التمديد كان من جامعة الدول العربية وهي غير مخولة بالتمديد لرئيس أي دولة وهي مخالفة باستمرار اغتصاب السلطة وإصدار قرارات باطلة.
وبحسب المدهون هناك مخالفة واضحة كون القانون الأساسي تحدث بوضوح أنه ليس هناك أي جهة يمكنها حل المجلس التشريعي كنوع من تحصين رأي الناخب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه لا يوجد في القانون الأساسي أي بند لحل المجلس التشريعي ووردت فقط في المادة 113 التي قالت لا يجوز حل التشريعي حتى في حالة الطوارئ.
وأشار إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية يعلمون أنه مخالف لأحكام الدستور مؤكدا أن أصدروا قرارا سياسيا بامتياز بعيدا عن القانون، مبينا أن حل التشريعي ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بالأساس.
وأكد أنه حتى اللحظة لم يحصل أي قانوني على قرار المحكمة لمعرفة على ماذا استندت، مبينا في الوقت ذاته أنها استندت على أساس تأسيسها وهو الانتقام من حركة حماس والأغلبية في المجلس التشريعي.
الشعب يملك حق التغيير
وأكد وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور أحمد الخالدي، أنه لا يحق لرئيس السلطة محمود عباس حل المجلس التشريعي بأي شكل كان.
وقال الخالدي لـ"الرسالة": "وفق القانون الفلسطيني لا يحق لأحد حل المجلس التشريعي بأي طريقة، وانتهاء عمل التشريعي يكون بانتخابات عامة واختيار مجلس جديد".
وأشار إلى أنه من حق الرئيس قيادة الجلسة الأولى للمجلس التشريعي بعد اجراء انتخابات فقط، وبعد ذلك يتم تسليم العهدة لرئاسة المجلس والأعضاء، دون تدخل من أي شخصية مهما علت في السلم القيادي.
ولفت إلى أن عباس يستغل غياب التشريعي في الضفة منذ عام 2006، وتجاوز صلاحيات أعضائه، ويحاول العمل على حل المجلس بأي طريقة، "ولكن وفق القانون الإجراء الذي سيتخذه باطل".
وبيّن الخالدي أن الهيئة التشريعية منتخبة من الشعب، وبالتالي الشعب وحده من يملك وضع أعضاء جدد بانتخابات جديدة.
وأضاف: "لا يوجد في القانون ما يوقف عمل أعضاء التشريعي، بأمر من الرئيس، وبالتالي إذا ما أراد أبو مازن إنهاء عمل التشريعي، عليه التوافق على انتخابات في الضفة والقطاع والقدس، وانتخاب مجلس تشريعي جديد".
ويرى وزير العدل السابق، أن تعطيل محمود عباس للتشريعي منذ أكثر من 11 عاما، للمناكفات السياسية، لا ينهي وجود أعضائه ولا يمكن تجاوزه.
اعتداء سافر
واعتبر عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة حق أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي هو قرار منعدم لاعتدائه السافر على القانون الأساسي (مرجعية المحكمة) وعلى المبادئ والقيم الدستورية.
وقال: لا يوجد ما يمنع السلطة التنفيذية من الدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال مدة ستة أشهر بعيداً عن التنمر على النظام السياسي و"المية بتكذب الغطاس".
وبين أن المحكمة الدستورية غير دستورية، وأنها لا تعترف بالقانون الأساسي، وأنها صنيعة السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن للمحكمة ورئيسها مواقف معلنة ومسبقة من المجلس التشريعي شأنها في ذلك شأن السلطة التنفيذية.
وأكد عابدين أن القانون الأساسي لا يجيز مطلقاً حل التشريعي حتى في حالات الطوارئ، وجرت محاولات لتعديل القانون الأساسي قبيل انتهاء مدة ولاية المجلس التشريعي الأول لإمكانية حل المجلس وأنها فشلت نتيجة غياب نصاب الثلثين اللازم لتعديل أي حرف في القانون الأساسي.
وقال عابدين مستنكرا: القانون الأساسي لم يعد له وجود على أرض الواقع، وأن انتهاك القانون الأساسي (التشريع الأسمى) وإن شئت قل سحقه بات أمر بديهياً ومبرراً على الدوام من أزلام النظام.
وذكر أنه ليس مفاجئاً أن ينبري البعض من أزلام النظام للترويج لأهمية الانتخابات، وإن كانت على نعش القانون الأساسي (التشريع الأسمى) والمبادئ والقيم الدستورية، وإن جاءت من خلال المحكمة غير الدستورية، الجاهزة في أي وقت لحل أي مجلس تشريعي مقبل.