انتشرت القوات الأمنية لسلطة حركة فتح، صباح اليوم الأربعاء، في محيط المجلس التشريعي بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قبيل مؤتمر رئيس المجلس عزيز الدويك تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وقال شهود عيان لـ"الرسالة نت" أن عدة مركبات تابعة لأمن السلطة انتشرت في محيط المجلس، فيما أغلق أفراد الأمن الشوارع المحيطة في المجلس، ومنعت حركة السيارات أمامه.
وأضاف هؤلاء أن قوات الأمن تتابع حركة السيارات في محيط المجلس بشكل دقيق.
وكان رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك قد أعلن عن نيته عقد مؤتمر صحفي برفقة عدد من نواب المجلس أمام المقر بمدينة رام الله؛ تعليقا على موافقة رئيس سلطة حركة فتح محمود عباس قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس.
واحتجزت قوات أمن السلطة دويك وعددا من أعضاء التشريعي خلال مروهم على حاجز أمني على الطريق المؤدي لمدينة رام الله، فيما أفرجت عنهم بعد وقت قصير.
واستدعى جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة دويك للمقابلة، على أن يحضر صورا شخصية له، فيما رفض دويك هذا الاستدعاء.
وكان عدنان الضميري المتحدث الرسمي باسم أمن السلطة أن لن يجري السماح لأي شخص انتحال شخصية المجلس التشريعي في إشارة إلى منع النواب من عقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس برام الله.
وفي الوقت نفسه أكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر عدم قانونية القرار، وأن المجلس سيواصل عمله بكل ثقة.
جاء حديث بحر خلال جلسة خاصة عقدها المجلس في غزة بحضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية بغزة.
