قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن المحكمة الدستورية التي شكّلها الرئيس محمود عباس بقرار رئاسي وعيّن قضاتها عام 2016 قد "أظهرت عدم استقلاليتها في أكثر من قرار سابق".
وبيّنت "حشد"، خلال ورقة موقف أصدرتها يوم الأربعاء على خليفة قرار "الدستورية" حل المجلس التشريعي، أنّ القرار به مخالفات دستورية وقانونية تجعله باطلًا وغير دستوري.
وأوضحت أن المحكمة الدستورية داومت على إطلاق يد الرئيس عباس وإعطائه صلاحيات تشريعية مطلقة، بل وأعطته صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي.
وتابعت "واليوم نجدها (الدستورية) تتجاهل انتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني، وتصدر قرارًا استشاريًا يطيح بالسلطة التشريعية، بالرغم من أن كليهما قد انتهى ولايته التمثيلية منذ العام 2010"، وفقًا للورقة.
وتساءلت "المجلس التشريعي بالأساس معطل فما الداعي لحله؟ وإذا كان هنالك نية للتوجه للانتخابات كان بالإمكان الذهاب للانتخابات دون حله، حيث أن هذا القرار لا يغير من الواقع شيء".
ولفتت "حشد" إلى أن الرئيس لم يصدر مرسومًا رئاسيًا يعلن فيه عن الانتخابات، وأن القانون الفلسطيني يوضح أن قرار الانتخابات يأتي بمرسوم رئاسي ولكنه لم يصدره.
وأشارت إلى أن القرار الرئاسي المرتقب بحل "التشريعي" جاء كإجراء وقائي تحسبًا لما يمكن أن يحدث في حال شغور منصب الرئيس جراء الوفاة أو الاستقالة أو المرض الشديد، إرضاء لحركة "فتح"، وخصوصًا المتنافسين على الخلافة، لمنع نفاذ ما تنصّ عليه المادة (3) من القانون الأساسي الفلسطيني من ولاية رئيس المجلس التشريعي لمنصب الرئيس حال شغوره.
وأوصت الورقة بضرورة الشروع في حوار وطني شامل يهدف إلى الاتفاق على توفير متطلبات إنهاء الانقسام، والاتفاق على برنامج وطني يتضمن إحباط "خطة ترامب"، و"قانون القومية" العنصري، والمشاريع العدوانية والاستعمارية والاستيطانية الإسرائيلية.