قال رئيس الوزراء، رامي الحمد لله، إن حكومته ستُنفّذ قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى الانتخابات.

وأوضح أن السلطة ماضيةٌ بالاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر، مضيفاً أنه يجب إنجاز مصالحة كاملة وحقيقية بين الفلسطينيين قبل الوصول إلى الانتخابات.

وأشار خلال مقابلة مع قناة "الميادين" إلى أن صفقة القرن تم تنفيذ معظم بنودها، بدءا من خفض تمويل الاونروا الى نقل بعض السفارات الى القدس المحتلة، بالإضافة إلى الحديث عن أن عدد اللاجئين لا يتجاوز الخمسة والاربعين ألف لاجئ كمقدمة لرفض الاعتراف بحق العودة، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يبادر فوراً إلى إنقاذ حلّ الدولتين".

ولفت إلى أن العدوان "الإسرائيلي" مستمر على غزة ورام الله، وفي القدس ونابلس ولم يتغيّر شيء، وأوضح أن "إسرائيل" تريد أن تفتعل أزمة وأن تقوّض السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أنه حال إذا انسحبت "اسرائيل"، بعد 24 ساعة تكون دولة فلسطين قائمة.

وأوضح أن الأمن الفلسطيني لم ولن يسمح لأي جندي "إسرائيلي" بالدخول الى أيّ مؤسسة فلسطينية، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تريد أن تأخذنا الى مربّع الاشتباك المسلّح غير المتكافئ.

وشدد على أنه سيذهب فورًا إلى غزة برفقة الوزراء، عندما تعلن حماس عن تمكين الحكومة.

وحول حادثة تفجير موكبه بغزة، قال، "الأمور واضحة ولا تحتاج إلى تحليل، والذي يشرف على المنطقة هو المسؤول، ولدينا تقارير تكشف من الذي حدث ومن المسؤول عن ذلك".

وحول تساءل عن الأموال التي تجمعها حركة حماس من المواطنين، قال حماس هي من تجيب على هذا التساؤل؟.

ونوه إلى أن "إسرائيل" تريد أن تكون هناك دويلة في قطاع غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية، مشدداً على أن القيادة تريد تفويت الفرصة على "الإسرائيليين" والاستمرار في المقاومة الشعبية السلمية.

وأوضح أن قرار المحكمة الدستورية سينفَّذ بشأن التشريعي والدعوة إلى الانتخابات خلال ستّة أشهر، وأضاف، "نعتقد أن الانتخابات ربّما تكون أحد المخارج للحالة الفلسطينية الحالية".

وأكد على مسؤولية الحكومة عن كل شيء في غزة، موضحا أن الحكومة تدفع 96 مليون دولار شهريا في القطاع شهريا، لكنها لا تحصل على إيرادات سوى 3 أو 4 مليون شهريا فقط.

وختم: "لولا الانقسام لما تجرأ علينا أحد.. معرباً عن أمله أن يكون في 2019 مصالحة حقيقية وأنا لا أعرف على ماذا نختلف".