يوحي قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي إلى وجود خطة لدى رئيس السلطة محمود عباس يسعى من خلالها إلى تعميق الأزمة وممارسة المزيد من الضغط على حركة حماس والفصائل في قطاع غزة، بعدما شعر أن خطواته وإجراءاته العقابية ضد القطاع لم تنجح في دفع حماس نحو الاستسلام والخضوع لشروطه.
وتشير المعلومات والتسريبات إلى أن حل التشريعي بداية لخطة ضغط جديدة يعمل عليها عباس ستشمل أيضا وقف رواتب موظفي السلطة في غزة واحالة الجزء الأكبر منهم إلى التقاعد الاجباري ما عدا موظفي الصحة والتعليم.
وتفتح خطوة حل التشريعي الباب أمام عدة سيناريوهات لما بعد هذه الخطوة خاصة أنه ربطها بإجراء انتخابات تشريعية فقط.
السيناريو الأول: اجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية فقط دون قطاع غزة وهو ما سيعزز فكرة الانفصال التام بين غزة والضفة وتعزيز فكرة كيانين سياسيين منفصلين تماماً، حيث كان التشريعي مشتركا بين الضفة وغزة.
وفي ذات الوقت تتزايد الدعوات التي تطالب بضرورة اجراء انتخابات موازية في غزة حتى لا تبقى رهينة لخطوات أبو مازن.
السيناريو الثاني: قد يذهب أبو مازن نحو رفع الغطاء عن كل النواب بمن فيهم كتلة التغيير والإصلاح وتيار دحلان في غزة والضفة ومنعهم بالقوة من ممارسة أي عمل نيابي في الضفة.
وهناك تخوفات من رفع الحصانة عن جميع النواب ما قد يهدد بإعادة اعتقالهم لدى السلطة أو الاحتلال الإسرائيلي، كردة فعل شخصية انتقامية ناجمة عن قيام نواب كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس بالطعن والتشكيك في شرعية الرئيس، كما حصل في أيلول الماضي بإرسال رسالة إلى الأمم المتحدة بأن الرئيس لا يمثل الفلسطينيين، متسلحين بشرعية "التشريعي".
السيناريو الثالث: منع أي تحرك جماعي للنواب في الضفة وإعادة اعتقالهم وملاحقتهم وهو أمر بدأ بالفعل حيث منعت قوات الأمن الفلسطينية في الضفة رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك من عقد مؤتمر صحفيّ أمس الأربعاء، أمام مقرّ المجلس برام الله، بعد انتشار أمنيّ مكثف، ونشر حواجز في محيط المقرّ.
وجاء في بيان صادر عن مكتب دويك، "كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي للدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ولأعضاء المجلس التشريعي، حول الموقف من قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقد حصلت ظروف طارئة وخارجة عن إرادتنا حالت دون عقد المؤتمر".
واستهجن دويك احتجازه ونوابا آخرين بواسطة أجهزة أمن السلطة على حاجز أقاموه شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وتساءل دويك في مقابلةٍ متلفزة ظهر الأربعاء حول "توقيفه من قبل قوة أمنية بالسلاح، في حين أن تلك القوة لا تُمارس ذلك على الغير"، مشيرًا إلى أن منصبه كرئيس للمجلس التشريعي كان بكتاب رسمي من الرئيس محمود عباس، وأنه لم يتلقّ كتابًا مماثلاً يُفيد بإلغاء منصبه".
وذكر أن قانون المحكمة الدستورية بإلغاء عمل المجلس يمثل "انقلابًا على الدستورية والشرعية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، وهو يشبه عصور الظلام في أوروبا".
وأكد دويك أن ذلك القرار يعد تغولاً للسلطة القضائية والتنفيذية على السلطة التشريعية.
وتعقيبًا على استدعائه لمراجعة مقر مخابرات الخليل، قال: "لن أراجع المخابرات، فطريقتهم كانت غير مهذبة وغير لائقة، مشيرًا إلى أن المخابرات طلبت منه الحضور مصطحبًا صورتين شخصيتين.
