بعدما أعلن محمود عباس رئيس السلطة حل المجلس التشريعي مساء السبت الماضي، رغم مخالفته للقانون الأساسي وخطورة تداعياته على الوضع الفلسطيني، التزم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الصمت، واكتفى بالتعليق " القرار خطير".
حاولت "الرسالة" الحديث مع دويك للتعقيب على قرار عباس الذي حاول شرعنته، لكنه رفض التعقيب مطلقا لأي وسيلة اعلامية مهما كانت، وما سيتحدث به سيكون في مؤتمر صحفي، ومن ثم أغلق الهاتف.
التزم دويك بقراره، وخرج صباح الأربعاء للحديث عبر مؤتمر صحفي وكانت المفاأئة حينما منعته أجهزة أمن السلطة من ذلك، وألغي المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في المجلس التشريعي برام الله كون أجهزة السلطة أغلقت محيط المجلس ومنعت النواب والصحافيين من الوصول للمكان.
ولم تكتف أجهزة السلطة بذلك، بل واصلت التعليمات حينما احتجزت دويك ونوابا آخرين على حاجز شرق بيت لحم، وسلمته بلاغا لمراجعة جهاز المخابرات فرفض ذلك.
ودون أدنى خجل، خرج عدنان الضميري الناطق باسم اجهزة السلطة مصرحا "عقد مؤتمر لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك غير قانوني لأن المجلس التشريعي حُل، ولم يعد هناك أعضاء تشريعي".
ورد دويك على ما جرى بالقول: "لا نقبل أن يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي"، مضيفا: تم تعييننا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".
وأوضح أن حل المحكمة الدستورية للمجلس التشريعي غير قانوني، مشددا على أنه لا يجوز أن تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.
وأكد دويك أن القانون الأساسي واضح وينص على أن "ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد"، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.
وفي السياق ذاته، ندد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بقيام أجهزة الأمن التابعة لسلطة عباس باحتجاز دويك وعدد من نواب المجلس التشريعي على بعض الحواجز في الضفة المحتلة ومنعهم من الوصول إلى مقر المجلس التشريعي في رام الله.
وأوضح بحر في تصريح صحفي أن أمن السلطة احتجز دويك وعدد من النواب وفتشوا سياراتهم داخل المواقع الأمنية التابعة للسلطة وطلبوا من دويك المثول أمام ضباط جهاز المخابرات وإحضار بطاقة الهوية وصور شخصية.
وأكد أن هذا السلوك المشين لأمن السلطة يأتي بقرار مباشر من محمود عباس، مشدداً على أن ذلك يشكل بلطجة سياسية وأخلاقية وأمنية وعدواناً على القانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد على الحصانة البرلمانية لرئيس المجلس التشريعي والنواب المنتخبين.
واعتبر بحر أن ما جرى يشكل تصعيداً خطيراً في إطار تغوّل عباس وسلطته على المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني والحقوق الوطنية لشعبنا، مشيراً إلى أن عباس فقد أهليته الوطنية وعلى الشعب بكافة قواه وشرائحه قول كلمتهم في هذا الرجل الذي يقود الشعب إلى الهاوية.