تقيم "الإدارة المدنية"، وهي ذراع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني، معرضا للقى أثرية، تزعم أنها صودرت من لصوص آثار في الضفة الغربية. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، إن المعرض افتتح أمس في "متحف بلاد التوراة" في القدس بمشاركة نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، وهو مستوطن متطرف.
ويشار إلى أن معادة لاهاي تحظر على قوة الاحتلال التنقيب عن آثار في منطقة تخضع لاحتلال وإخراج لقى لعرضها خارج المنطقة المحتلة. وتزعم سلطات الاحتلال أن الحديث ليس عن نقل لقى وإنما "استعارتها" مثلما يحدث بين دول، علما أن هذه السلطات قالت بداية إنها صادرتها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مجال الآثار في الضفة الغربية يديره ضابط، يكون عالم آثار، ويخضع لـ"الإدارة المدنية" ويؤدي دور سلطة آثار في الضفة، وبين مسؤولياته، ضبط لقى أثرية جرى التنقيب عنها من خلال "السطو على آثار" وهي حفريات أثرية غير قانونية. ومنذ العام 1967 وحتى اليوم جرى ضبط قرابة 40 ألف قطعة أثرية تم التنقيب عنها بصورة غير قانونية من جانب فلسطينيين، وبينها 20 ألف عملة نقدية قديمة والباقي عبارة عن أدوات أثرية مصنوعة من الفخار والحجر والنحاس وغير ذلك.
وقرر ضابط الآثار في "الإدارة المدنية"، خنانيا هيزمي، إصدار كتالوج أطلق عليه إسم "اللقى المفقودة"، وسيحتوي على اللقى الهامة ومقالات علمية حولها. وصدر المجلد الأول حتى الآن، من أصل أربعة مجلدات يتوقع صدورها في المستقبل.
وقالت الصحيفة إن التقديرات في إسرائيل هي أن قسما من اللقى على الأقل مصدرها ليس في الضفة الغربية وإنما جرى تهريبها من العراق. ووفقا لمنسق المعرض، يهودا كابلان، فإن سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق في سورية والعراق أدى إلى تدمير آثار على أيدي عناصره "وأحدث موجة تهريبات قطع أثرية أغرقت الشرق الأوسط. وجزء من اللقى جرى تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية ومن هناك إلى تجار القطع الأثرية في القدس أو في أماكن أخرى في العالم. وتم ضبط لقى كثيرة في المعابر والحواجز العسكرية في الضفة. وإسرائيل، خلافا لدول المنطقة، تجري فيها تجارة قطع أثرية قانونية. وفي الضفة الغربية أيضا يحظر بيع قطع أثرية، بسبب القانون الأردني الساري فيها. ولهذا السبب، تعتبر إسرائيل عموما والقدس خصوصا مركزا دوليا للتجارة بالقطع الأثرية".
وتوجد في المعرض أدوات فخارية قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، وشموع معدنية مزينة من الفترة البيزنطية، وتماثيل آلهة من العصر الحديدي. وخلافا للتنقيب الرسمي، فإن اللقى المهربة يصعب تحديد تاريخها ومصدرها وأحيانا توجد علامات استفهام حيال أصلانيتها.
وانتقد بشدة عالم الآثار يوني مزراحي، من منظمة الآثار "عيمق شفيه"، المعرض الذي تقيمه سلطات الاحتلال والتعاون بين الجيش وعلماء آثار. وقال إن "هذا معرض بدون قصة، لأن لا أحد يعرف من أين وصلت هذه اللقى. والقصة هنا هي أنه يوجد لصوص ويوجد من ألقى القبض عليهم، أي جيدون وأشرار. وهذا ليس معرض آثار. وبموجب معاهدة لاهاي، فإنه لا ينبغي أن تنفذ حفريات أثرية، وإذا حفرت فإن ذلك يجب أن يكون لمصلحة السكان الفلسطينيين فقط، وأن تكون اللقى في مكان بإمكانهم الوصول إليه. وهذه اللقى ليست لنا. إصنعوا اتفاق سلام يتقرر في إطاره لمن تعود اللقى وبعدها استعرضوها".
واثار المعرض اهتماما بين السياسيين من اليمين. وزعمت وزيرة الثقافة الغسرائيلية، ميري ريغف، أن أهمية المعرض "بكشف العلاقة التاريخية للشعب اليهودي بأرض إسرائيل ويهودا والسامرة" أي الضفة الغربية. كما زعم بن دهان أن "علم الآثار يكشف إلى أي مدى هذه البلاد هي بيتنا"، معتبرا أن "لصوص الآثار الفلسطينيين يسرقون ويدمرون من أجل عزلنا عن بلادنا"، وذلك على الرغم، حسبما أكدت الصحيفة، من أنه معظم اللقى في المعرض تعود لثقافات غير يهودية، وبينها شموع مزينة بصلبان وتماثيل لآلهة وثنية وتمثال لامرأة عارية.