أعلن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية في الضفة الغربية المحتلة الاثنين، عن تعليق الدوام يوم الخميس (10 يناير المقبل) من الساعة ١٢ إلى ١ ظهرًا، والإضراب الشامل يوم الثلاثاء 15 من ذات الشهر.
جاء ذلك في بيان صحفي بثه أعضاء من المجلس عبر "يوتيوب"، احتجاجًا على عدم استجابة حكومة الوفاق واللجنة الوزارية للحوار لمطالب المجلس.
وقال المجلس إن الحكومة أخلت بتنفيذ توصيات الرئيس محمود عباس بخصوص إجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، والذي ترفضه قطاعات واسعة من شعبنا.
ودعا البيان، منتسبي النقابات والاتحادات في المجلس التنسيقي للالتزام بالإضراب.
وتشهد محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ ثلاثة شهور حالة احتجاجات واسعة رفضًا لقانون الضمان بصيغته الحالية.
ومن أبرز عيوب قانون الضمان، اقتطاع نسبة 7.2 من رواتب العاملين في ظل تدني الأجور، وجعل القانون إلزاميًا للعمال في الوقت الذي يطالب فيه العمال بجعله اختياريا، وتأمينات العجز والشيخوخة وإصابات العمل.