أعلنت "حركة الإصلاح الآن"، الثلاثاء، انسحابها من الحكومة السودانية، وذلك وسط احتجاجات تشهدها البلاد تنديدا بالأوضاع الاقتصادية وتطالب برحيل الرئيس عمر البشير.
وأعلنت الحركة على لسان رئيسها غازي صلاح الدين من داخل المؤتمر الصحفي للجبهة الوطنية للتغيير الآن، أن المكتب السياسي للحركة قرر سحب ممثلي الحركة في المجالس التشريعية كافة، تضامنا مع الجماهير.
يأتي ذلك في حين وجهت أحزاب وحركات معارضة في السودان، الثلاثاء أيضا، بيانا عاجلا إلى الرئيس عمر البشير، مطالبة إياه بحل الحكومة والبرلمان، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة منددة بالأوضاع الاقتصادية ومطالبة برحيل النظام.
وطالب كل من الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، وحزب الأمة السوداني، بتشكيل مجلس سيادة وحكومة انتقالية تجمع الكفاءات، بالإضافة إلى حل المجلس الوطني، وتشكيل آخر مكون من 100 عضو.
يشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات متصاعدة ضد الأوضاع الاقتصادية وحكم البشير، بدأت منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا تزال مستمرة.
وأمس الاثنين، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، توقيف العشرات وصورا وفيديوهات لمصابين في المظاهرات، منددين بالقمع الأمني.
أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركين في الحكومة السودانية، الثلاثاء، "عزمهم تقديمهم مذكرة للرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي"، يتولى تسيير شؤون البلاد"، دون تحديد زمن.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة، تابعته الأناضول.
وأبرز الأحزاب التي تعتزم الدفع بالمذكرة حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية) برسائة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين.
ونصت المذكرة على" تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب".
كما طالبوا فيها "بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني، يتكون من 100 عضو" دون تفصيل، إضافة إلى "حل حكومات ولايات البلاد الـ18 ببرلماناتها".
من جانبه، قال زعيم حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، إن "المكتب السياسي للحركة، قرر الانسحاب من الحكومة".
وأضاف أن "الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع، الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب".