أظهرت وثيقة محفوظة في "أرشيف الدولة" تساهل السلطات الاحتلال مع إرهاب المستوطنين. ونُشرت الوثيقة، مؤخرا، وتوثق مداولات عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، مناحيم بيغن، مع قادة أجهزة أمنية، في أعقاب محاولة اغتيال ثلاثة رؤساء بلديات فلسطينيين. ونشر الوثيقة معهد "عكيفوت" المتخصص في كشف الوثائق حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في "أرشيف الدولة".
والوثيقة عبارة عن محضر (بروتوكول) يمتد على 48 صفحة، وتوثق مداولات أجراها بيغن ورؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، في الثالث من حزيران/ يونيو العام 1980، غداة محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة، ورئيس بلدية رام الله، كريم خلف، بوضع ألغام في سيارتهما ما أسفر عن إصابتهما بجراح خطير وبتر سيقانهما. كما أصيب في هذه العملية الإرهابية التي نفذها أعضاء التنظيم السري الإرهابي اليهودي، وهو مؤلف من مستوطنين، خبير متفجرات إسرائيلي وأصيب بعمى كامل، لدى محاولته تفكيك لغم في سيارة رئيس بلدية البيرة، إيراهيم الطويل، الذي لم يصب بأذى.
وناقشت الجلسة التي عقدها بيغن مع رؤساء الأجهزة الأمنية مجموعة من المواضيع، بينها تطبيق القانون على المستوطنين، ونظر المحكمة العليا في قضايا أمنية وقرارات حكومية، ومنع التغطية الإعلامية لممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ومنع احتجاجات سياسية.
وشارك في هذه المداولات التي عقدها بيغن، بصفته وزير أمن أيضا، كل من رئيس اركان الجيش الإسرائيلي، رفائيل إيتان، ورئيس الشاباك، أبراهام أحيطوف، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، داني ماط، ونائب وزير الأمن، مردخاي تسيبوري. وجرت هذه المداولات تحت عنوان "الوضع في يهودا والسامرة وقطاع غزة".
ويتبين من البروتوكول أن رئيس الشاباك أحيطوف امتنع عن إعطاء تقرير خلال المداولات حول تقدم التحقيق في محاولة اغتيال رؤساء البلديات الفلسطينيين، وقال إنه "لدي كافة الأسباب كي لا أقول شيئا اليوم، حتى أمام هذه الهيئة السرية". وبدلا من ذلك اقترح التركيز على تحديد السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين في الأشهر التالية. وأوصى أحيطوف باتباع سياسة الحفاظ على الهدوء والحوار مع رؤساء البلديات والمجالس القروية الفلسطينية، بادعاء توقع تصعيد بتنفيذ فلسطينيين عمليات على خلفية الأزمة المتواصلة بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
واستعرض المشاركون في هذه المداولات تقارير حول الاحتجاجات التي جرت في أنحاء الضفة الغربية وعمليات الجيش الإسرائيلي والشاباك ضد هذه الاحتجاجات. وجرى بين المجتمعين نقاش حول صلاحيات المحكمة العليا بانتقاد أنشطة الحكومة الإسرائيلية، بعد أن لفت ماط إلى ضرورة الاستعداد لإمكانية أن تقرر المحكمة إعادة ثلاث شخصيات فلسطينية – رئيس بلدية الخليل، فهد القواسمي، ورئيس بلدية حلحول، محمد ملحم، والشيخ رجب التميمي من الخليل – إلى الضفة الغربية بعد إبعادهم عنها.
وعقب بيغن على ذلك معتبرا أنه "إذا اضطررنا إلى إعادتهم فهذه ستكون كارثة، برأيي، لكن الحقيقة هي أنه من الناحية السياسية، كرامة القضاة هي التي ستحسم. وعلى الحكومة أن تحترم قرار المحكمة. (مكانة) المحكمة فوق الحكومة". لكنه أضاف أنه "ليس معقولا أن يكون هناك تدخلا متكررا في الشؤون الأمنية. أي يجب البدء بالادعاء (أمام المحكمة العليا) بأن ثمة أمرا معينا غير قابل لأن تنظر المحكمة فيه، وإذا لم ينجح هذا الأم فإنه لا مناص من تغيير القانون". وقال بيغن إنه يوجد مشروع قانون بهذا الخصوص وسيتم تقديمه للكنيست.
وبحث المشاركون في هذه المداولات مسائل تتعلق بممارسات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي مسائل لا تزال موجودة في مركز أجندة الخطاب العام في إسرائيل حتى اليوم، وبينها كشف هذه الممارسات وملاحقة المؤسسات الحقوقية ووسائل إعلام تفضح هذه الممارسات. وفي تقاريرهم، تحدث ضباط في الجيش الإسرائيلي عن منع رؤساء البلديات الفلسطينيين من الوصول إلى رام الله للمشاركة في اجتماع احتجاجي غداة محاولات الاغتيال.
وتحدث المشاركون حول "صعوبة" تطبيق القانون على المستوطنين، مقابل تسليحهم في أعقاب محاولات الاغتيال، والتداول في مواجهة جيش الاحتلال لاحتجاجات فلسطينية. كما جرى التداول في تبعات السيطرة على الفلسطينيين بواسطة قوات الجيش الإسرائيلي، ومنع الاحتجاجات السياسية داخل إسرائيل، وتقييد عمل الصحافيين ومنعهم من القيام بتغطية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وقال بيغن في هذا السياق إنه يجب منع طواقم التلفزيونية الأجنبية والمحلية من القيام بتغطية كهذه، بادعاء أن التغطية التلفزيونية الأميركية للحرب ضد فيتنام أدت إلى خفض معنويات الشعب الأميركي.
