منذ أن فرض شمشون العقوبات "الرئيس عباس"، إجراءاته الظالمة على قطاع غزة، يعيش موظفو حكومة فتح ظروفاً اقتصادية صعبة، بعد أن قضمت عقوباته ما يزيد عن 50% من رواتبهم الشهرية، وأحالت الآلاف منهم إلى التقاعد القسري والمبكر.
ولم يأبه عباس باحتجاجات أبناء فتح واستغاثتهم المتكررة بإعادة مياه رواتبهم إلى مجاريها طيلة الفترة الماضية، كما ضرب بعرض الحائط جميع الوساطات العربية والدولية لرفع يده الثقيلة عن كاهل الموظفين، غير أنه أطلق سيلاً من الوعود الكاذبة لرفع خصوماته وكان أبرزها تصريحه باختتام اجتماع المجلس الوطني في مايو العام الماضي، والذي قال فيه إن "رواتب موظفي غزة اليوم ولا نعاقب أحدا"، ولم يرها الموظفون واقعا.
أمس الأربعاء، صدر آخر التصريحات الفتحاوية، التي تحمل (بشريات) لا يزال صندوقها مغلقاً ينتظر فتحه على لسان "شمشون العقوبات"، وجاء بحديث حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "الذي قال إن "الرئيس محمود عباس "سيَزُف بشرى لأبناء حركة فتح في قطاع غزة بداية هذا العام".
وأضاف الشيخ في كلمة مصورة بالفيديو له " في بداية هذا العام، نزف لهم (أبناء فتح بغزة) بشرى من الرئيس أبو مازن، واللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الرئيس واللجنة المركزية، سيكونون المدافعين عن حقوقكم وستسمعون من الرئيس ما يسر أبناء فتح في غزة. وهذا ليس من باب المكافأة لأنهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير".
وفي اعقاب تصريحات الشيخ، انتفضت صفحات مؤيدي فتح وموظفيها بمواقع التواصل الاجتماعي الذين بدأوا يطلقون بارقات الأمل جزافاً، وشرعوا في التخمينات التي تدور حول رفع اليد الثقيلة عن رواتبهم الشهرية، بينما خمن جزء آخر منهم بصرف نسبة 70% بدلاً من 50% في أول شهر من العام الجديد.
وفي هذا السياق، لم تختلف تخمينات موظفي ومؤيدي فتح مع معطيات حسام الدجني المحلل السياسي، إذ يتفق بأن البشرى التي يريد زفها رئيس السلطة محمود عباس تتعلق بموضوع الرواتب، الذي بات على سلم أولويات حركة فتح في قطاع غزة.
وأكد الدجني في حديثه "للرسالة" أن طبيعة إعلان حسين الشيخ الذي يعتبر من المقربين من عباس خلال كلمة مصورة، وأن يسمح لنفسه بتوثيق كلامه بالصوت والصورة، يعطي انطباعاً عن جدية القرار الذي ينتظر الجميع الكشف عنه على لسان أبو مازن.
وشدد الدجني على أنه ليس من مصلحة السلطة والقيادة الفلسطينية، أن تكذب في هذه المسألة وخلال هذه المرحلة، إذ باتت تهمها ثقة جماهيرها، وباتت من مصلحتها رفع العقوبات الظالمة التي أثقلت بصورة مباشرة على أنصارها وأنصار حركة فتح في قطاع غزة بالصورة الأكبر.
وكشف أن الرئيس عباس وحركة فتح شرعوا بتطبيق إجراءات تستهدف غزة، مغايرة عن تلك الإجراءات السابقة التي استهدفت أنصارها، إذ باتوا يناورون ويعيدون تدوير مسألة العقوبات بما لا يلحق الضرر الأكبر على أبناء حركة فتح.
وقال المحلل السياسي "إن طبيعة الخطاب الإعلامي الفتحاوي خلال الفترة القصيرة الماضية، يكشف عن إعادة تدوير العقوبات وتغيير المستهدف منها، كما أن حل المجلس التشريعي والاعلان عن عدة إجراءات تستهدف حركة حماس يؤكد أن المستهدف من طريقة العقوبات الجديدة ليس أبناء حركة فتح بغزة.
وتوقع الدجني في نهاية حديثه، أن تتلو بشريات عباس بفترة قصيرة، سلسلة من إجراءات قطع رواتب موظفي حكومة فتح بغزة، الذين لا يعتبرون من أنصار حركة فتح أو محسوبين على التيار الإصلاحي التابع للقيادي المفصول محمد دحلان.