عدّ المتحدث باسم حركة "حماس" قرار السلطة سحب موظفيها من معابر قطاع غزة أنه يأتي في سياق عقوبات إضافية من محمود عباس على أهلنا في قطاع غزة، داعيا الفصائل إلى اعتماد خطة إنقاذ وطني لمواجهة هذا النهج الديكتاتوري.
وقال برهوم في تصريحٍ صحفي،: إن القرار يأتي استكمالا لخطوات عباس المتدرجة لفصل غزة عن الوطن؛ تنفيذا واضحا لبنود صفقة القرن تماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية.
وطالب الفصائل الوطنية والإسلامية كافة وكل مكونات شعبنا ونخبه ومقاوميه ورموزه بالعمل الفوري والجاد والمشترك لمواجهة هذا النهج الدكتاتوري لعباس وأزلامه المختطفين للسلطة والقضية الفلسطينية.
وحث هذه القوى على اعتماد خطة إنقاذ وطني عاجلة تعمل على تقويض هذا الفريق وفضح مخططاته، وتحافظ على مكتسبات شعبنا النضالية، ومنع هذا التدهور والانحراف في المشهد الوطني الفلسطيني الذي سعى عباس وفريقه إلى تحقيقه.
وشدد على أهمية هذه التحرك في سياق سياسات عباس وفريقه الخطيرة والمدمرة للمشروع الوطني، منبها إلى أن القرار يضرب عوامل ومقومات صمود شعبنا وأهلنا في قطاع غزة ومعاقبتهم على التفاهم حول برنامج المقاومة وتمسكهم بحقوقهم.
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تعكس مستوى الانحدار الكبير في تفكير عباس وفريقه المهزوم، والتي تعبر عن حجم الإفلاس واليأس الذي وصلوا إليه جراء سياساتهم المشينة مع شعبهم".
وعدّ القرار ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم المعابر تنفيذا لبنود المصالحة التي دمرها عباس.
وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة في رام الله، سحب موظفيها العاملين على معبر رفح كافة، ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، بسبب ما زعمت أنه "ممارسات حماس".
يذكر أن السلطة استلمت معابر غزة، في الأول من نوفمبر 2017 تنفيذا لاتفاق المصالحة في القاهرة قبل ذلك بشهر، ولكنها استنكفت لاحقا عن تنفيذ باقي بنود الاتفاق وفرضت عقوبات متصاعدة على غزة.