ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال تعتزم مطالبة دول عربية بتعويضات مالية بقيمة 250 مليار دولار عن ممتلكات ليهود تزعم أنهم كانوا يقيمون فيها قبل نقلهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن ما وصف بصفقة القرن.
أما مجلة "تايمز أوف إسرائيل" فأشارت إلى أنه بعد بحث استمر 18 شهرا، يتم إنهاء الادعاءات الأولى لتعويضات ورد أن قيمتها 35 مليار دولار من تونس و15 مليار دولار من ليبيا، لأملاك تركها اليهود عند طردهم بعد قيام ما بات يعرف بدولة إسرائيل عام 1948.
ويشير تقرير القناة الثانية إلى أن المسعى الإسرائيلي يأتي ضمن الاستعدادات لخطة السلام الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية (المعروفة بصفقة القرن).
ويضيف أن فحصا سريا لقيمة الممتلكات اليهودية جرى منذ عام ونصف العام في المغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن، بالإضافة إلى إيران ودول أخرى لم يكشف عنها.
أما وزيرة العدالة الاجتماعية في حكومة الاحتلال غيلا غاملئيل، فقالت في تصريحات أمس السبت "حان الوقت لإصلاح ظلم المذابح (ضد اليهود) التاريخي في سبع دول عربية وإيران، وإعادة حق مئات آلاف اليهود الذين فقدوا أملاكهم".
منظمة "العدالة لليهود من الدول العربية"، وهي منظمة دولية مؤلفة من منظمات يهودية، قدرت أن حوالي 856 ألف يهودي من 10 دول عربية فروا أو طردوا عام 1948 وبعدها، في أعقاب عنف عربي أدى إلى مقتل أو إصابة العديد من اليهود.
وكانت الحركة الصهيونية نفذت مئات عمليات نقل اليهود العرب إلى فلسطين المحتلة مثل عملية "البساط السحري"، التي نقل خلالها 50 ألف يهودي في 425 رحلة جوية من اليمن، و"بساط الريح"، التي نقل فيها 50 ألفا آخرون، بينما نقل قرابة 113 ألف يهودي عراقي إلى دولة الاحتلال بطائرات أميركية في عملية أطلق عليها اسم "علي بابا".
يشار إلى أن برلمان الاحتلال "الكنيست" كان قد سنّ في عام 2010 قانونا يلزم السلطات الإسرائيلية بتضمين ملف "تعويض أملاك اليهود" في كل مفاوضات سلام تجريها مع الدول العربية، لكن الفحص الشامل لتقدير هذه الممتلكات لم يبدأ إلا في آخر 18 شهرا، على خلفية الإعلان المحتمل عن "صفقة القرن" الأميركية.
في المقابل، يقول التقرير إن السلطة الفلسطينية سعت لتعويضات من إسرائيل قيمتها تفوق 100 مليار دولار لأملاك تركها السكان العرب فروا أو طردوا عند قيام دول الاحتلال، وقدموا وثائق من أجل ذلك للولايات المتحدة قبل حوالي عشر سنوات.
لكن إسرائيل تدعي أن اللاجئين الفلسطينيين سوف يصبحون مواطنين في دولة فلسطينية ضمن اتفاق سلام دائم، تماما كما أصبح اللاجئون اليهود من الدول العربية مواطنين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.