زعم مجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله أن سحب الموظفين العاملين في معبر رفح جاء بسبب الممارسات التي قامت بها حركة حماس خلال الأيام الماضية، واستدعاء عدد منهم واعتقال آخرين والتنكيل بهم.
وأضاف المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي انعقدت الثلاثاء في رام الله "أنه ومنذ أن تسلمت الحكومة المعابر في غزة، وحركة حماس تعمل على تعطيل أي مسؤولية لطواقمنا هناك والتحكم بشكل كامل خارج حدود المعبر، وعلى الرغم من ذلك تحملنا الكثير من هذه الممارسات حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا في غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار".
وفي السياق، دان المجلس الاعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في غزة والعبث بمحتويات المكاتب وتخريب استوديوهات البث ومعداتها، والاعتداء على العاملين فيها من قبل عناصر تخريبية. واعتبر أن ما حدث ليس فقط اعتداء جباناً على المؤسسة الإعلامية الرسمية، بل هو اعتداء تخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني بأكمله.
ووصف المجلس تلفزيون فلسطين بأنه "مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يومياً".
وأشار إلى أن من "قام بهذا العمل التخريبي المدان والخطير المنافي لكل أخلاقنا الوطنية، يقدم خدمة مجانية لكيان الاحتلال الذي يسعى لإسكات الصوت الفلسطيني السياسي والإعلامي، ومحاولة مستميتة لاستكمال فصل قطاع غزة عن باقي الوطن".
وحمّل المجلس حركة حماس المسؤولية الكاملة عن اقتحام تلفزيون فلسطين بصفتها سلطة الأمر الواقع وطالبها بالاعتذار، وبضرورة ملاحقة المعتدين والكشف عنهم والعمل على منع تكرار مثل هذه الأعمال غير المسؤولة والخارجة عن القانون وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة والفئوية.
وقال "إن النهج الذي تسلكه حماس في غزة يهدد بتدميرها تماماً، وهو استمرار لانتهاكات حماس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وتحديداً القطاع الإعلامي