كشفت سلطة النقد الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، عن أن دعاوى قضائية "قد حركت" في المحاكم الأمريكية ضد ثلاثة بنوك تعمل في الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن الدعاوي المذكورة تتعلق بـ "خروقات مزعومة لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة".

وأوضح الشوا أن البنوك هي بنك (القاهرة عمان)، وبنك (فلسطين)، وبنك (الاستثمار الفلسطيني).

ونوّه أن سلطة النقد "لن تعلق على هذه الادعاءات المزعومة التي لا تعتمد على أساس واقعي أو قانوني، وأن جميع المصارف العاملة في فلسطين تعمل بموجب القواعد والأنظمة الفلسطينية والنظام المالي الدولي والممارسات الفضلى وتمتثل للأنظمة المصرفية المحلية والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وستواصل القيام بذلك".