ضمن وتيرة متصاعدة تتوالى عجلة الأحداث السياسية التي تشهدها الساحة الفلسطينية لعدة ملفات، وجميعها مرتبط بشكل قوي في قطاع غزة وحركة حماس، سواء المصالحة أو العلاقات الدولية ومعبر رفح، وكذلك ملف مسيرات العودة السلمية التي أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعدما كادت أن تنسى في المحافل الدولية.

"الرسالة" وضمن برنامجها الدوري "تحت مجهر الرسالة" استضافت د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس للحديث عن أبرز التطورات الأخيرة بعد سلسلة من الأحداث كان اخرها سحب رئيس السلطة محمود عباس موظفيه من معبر رفح مما تسبب في اغلاقه، وكذلك استمرار مسيرات العودة.

بداية اللقاء حمل رضوان، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن نتائج الاعتداء بالضرب على عمر الكسواني إمام المسجد الأقصى، محذرا إياه من جرائمه ضد المدنيين والمقدسات الاسلامية.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة أكد، على استمرارها بطابعها الشعبي وأدواتها السليمة حتى تحقيق أهدافها دون قيد أو شرط ونيل حقوق الشعب الوطنية كاملة.

وأوضح رضوان أن الحديث عن مسيرات العودة كشكل من اشكال المقاومة ضد الاحتلال لا يعني وقف الجانب العسكري فهو رأس حربة للمقاومة الفلسطينية لمواجهة التغول (الإسرائيلي)، مشيرا إلى أن المقاومة بكل أشكالها مشروعة للكل الفلسطيني وباستخدام الاسلوب المناسب.

وقال:" لو وجد الاحتلال من يعاقبه على جرائمه لما تجرأ على شن أي عدوان على المدنيين"، مضيفا: رغم تصعيد الاحتلال على المدنيين إلا أنه لم يستطع إيقاف مسيرات العودة ".

وأكد القيادي في حركة حماس أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تستخدم ما تراه مناسبا حسب مقتضيات الشعب من أدوات للمقاومة، لافتا إلى أن تهرب الاحتلال من التفاهمات بشأن رفع الحصار عن غزة لن يزيد الغزيين إلا مضيا في مسيرات العودة حتى تحقيق الأهداف.

ولفت إلى جهوزيتهم لاستخدام الوسائل كافة التي تجبر الاحتلال للاستجابة لشروط الهيئة العليا للمسيرات، داعيا مصر بالضغط على الاحتلال للالتزام بالتفاهمات.

وفيما يتعلق بالحديث عن منحة قطرية لتهدئة الغزيين عن مسيرات العودة، رد رضوان:" المسيرات ليست من أجل المنحة القطرية بل انطلقت لرفع الحصار بشكل كامل وتحقيق حق العودة، وهناك من يريد الاساءة لهذه المسيرة وكأنها مرتبطة بالمنحة القطرية.

وفي ذات السياق أكد أن دخول المنح يعد حقا للشعب العزي سواء بمسيرات العودة أم لا، موضحا أنه حينما دخل السولار لتشغيل محطة الكهرباء والمنحة القطرية لم تتوقف المسيرات، داعيا من يروج لذلك بالتوقف والا يكون بوقا للاحتلال.

قرار سياسي

وتطرق رضوان عبر برنامج "تحت مجهر الرسالة" إلى معبر رفح الذي أغلق قبل أيام بوجه المسافرين، وذلك حينما انسحب موظفي السلطة من المعبر بأوامر رئاسية، ويقول:" هناك وعود بفتحه ونأمل من المصريين أن يتم فتح المعبر بالاتجاهيين"، لافتا إلى أن السلطة حينما سحبت الموظفين أرادت زيادة المعاناة في غزة وفصل الضفة عن القطاع واثارة الفتنة الداخلية، لكن كل تلك العقبات لن تفلح في الضغط لوقف مسيرات العودة.

ودعا إلى فتح معبر رفح بشكل كامل والعمل على زيادة تسهيل الاجراءات لدخول المسافرين، كاشفا عن أن المصريين استعدوا لإدخال ما يحتاجه القطاع من مواد، فهم يريدون فتح معبر تجاري للتخفيف عن قطاع غزة، مؤكدا على وجود قرار سياسي مصري بإبقاء معبر رفح مفتوحا.

وعن الحديث حول شروط وضعتها السلطة لعودة موظفيها لمعبر رفح، رد رضوان بالقول:" السلطة لم تطلب عودة الموظفين ضمن شروط والترويج لذلك محاولة كاذبة"، موضحا أن قيادات من السلطة خرجت عبر وسائل الاعلام وصرحت " لن نعيد الموظفين بأي حال ومعنيين بإغلاق المعبر"، وترجموا ما حدث بكلامهم أنهم يريدون إنهاء الوضع في غزة واثارة الفتن، بالإضافة إلى أنه لا توجد هناك شروط لعودة الموظفين.

وأكد أن جمهورية مصر العربية تسعى لرأب الصدع، لافتا إلى أنهم في اللقاء الاخير الذي جمع حركة حماس والفصائل مع الوفد المصري، دعوا للبحث عن اليات جديدة لتحقيق المصالحة، مبينا أن حركة حماس أخبرتهم بالموافقة بذلك بشرط الالتزام بالشراكة والاتفاقيات الموقع عليها في السابق.

أدوات جديدة للمقاومة

وحول الجهود المبذولة في ملف المصالحة، ذكر رضوان، أن من أوقف عجلة المصالحة وسدد ضربات قاضية لها هو رئيس السلطة محمود عباس، فهو لا يؤمن بعقلية الشراكة، لافتا إلى أنه متى غادرت عقلية التفرد والاقصاء يمكن تحقيق المصالحة حسب اتفاقيات 2011 ومخرجات بيروت 2017.

وأكد في حديثه على حرص حركة حماس على الوحدة الوطنية وإعطاء الفصائل الفلسطينية هوامش كبيرة من حرية التحرك لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن حركته تقدر الجهود المصرية المبذولة، لكن يبدو إصرار عباس على ايذاء الشعب من خلال الحصار وقطع الرواتب ومحاولة إغلاق معبر رفح عبر سحب موظفيه والتضييق على الشعب الفلسطيني واثارة الفتن خاصة مع انطلاقة حركة فتح أصبح كل ذلك مكشوفا للشعب.

ووفق قول رضوان فإن حركة حماس تقدر جهد الفصائل لرأب الصدع في الساحة الفلسطينية، وكذلك عقلاء فتح والذين لم يستجيبوا لنداءات رام الله لإثارة الفتنة.

وفيما يتعلق بتراجع تفاهمات إطلاق النار، أوضح أن الاحتلال يتلكأ في ادخال المنحة القطرية بسبب المزايدات الانتخابية لذا يحاول تعليق تأخير المنحة على بعض الادعاءات بانطلاق صاروخ من هنا أو هناك.

وأكد رضوان أن القضية ليست متعلقة بالمنحة القطرية بل برفع الحصار بشكل كامل ودون قيد أو شرط، موضحا أن المنحة القطرية كانت جزءا من التفاهمات وجزءًا من الاتفاق الذي له علاقة بالتصدير للخارج وزيادة المساحة البحرية وبرنامج تشغيل البطالة وإعادة الإعمار وصولا إلى الممر البحري لكن الاحتلال يتهرب من ذلك.

وحمّل رضوان الاحتلال كامل المسئولية عن تهربه من التفاهمات، قائلا " لن نقبل بعدم التزام الاحتلال بهذه التفاهمات ونحن مستمرون بمسيراتنا وسنستخدم الوسائل السلمية كافة، وتصعيد هذه الادوات (..) بل ندرس خيارات جديدة في المسيرات للضغط على الاحتلال".

وخلال لقائه بصحفيي"الرسالة" أشار إلى أن الهيئة الوطنية درست أدوات جديدة ستزعج الاحتلال فالشعب لديه الابداعات والطاقة لمفاجأته".

العلاقة مع موسكو وإيران

وعن زيارة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى موسكو وسبب تأجيلها رغم أنه كان من المقرر حدوثها منتصف يناير الجاري، أوضح رضوان أن الزيارة لا تزال قائمة، واجلت لشهر أبريل المقبل بسبب ما تمر به الساحة الفلسطينية من أحداث، عدا عن انشغال وزير الخارجية الروسي.

وعن تطور علاقة حماس بإيران قال رضوان الذي زار إيران مؤخرا:" العلاقة في أحسن أحوالها مع إيران فيما يتعلق بمحور المقاومة على وجه الخصوص"، مثمنا كل الدعم المقدم من إيران للمقاومة الفلسطينية والتي تسهم في خدمة الشعب.

وفيما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية "الرئاسية والتشريعية" ذكر أنه قبل الحديث عن انتخابات لابد من تهيئة البيئة الفلسطينية، متسائلا هل يعقل أن تكون انتخابات في ظل اعتقال كوادر حركة حماس في الضفة المحتلة، أو يوجد ثقة بالانتخابات التي سترعاها السلطة التي تنسق مع الاحتلال، متسائلا عن إمكانية اتسامها بالنزاهة والشفافية؟

ومضى بالقول:" هناك العديد من العقبات في هذا الاتجاه ولكن للأسف هي محاولة للإقصاء والتهميش والتفرد بالقرار الفلسطيني والاستمرار بالعقلية الديكتاتورية التي يرفضها الكل الفلسطيني، مؤكدا جهوزية حركة حماس للانتخابات الرئاسية والتشريعية وكذلك المجلس الوطني على أن تكون ضمن رقابة فلسطينية وعربية وعالمية، ضمن توقيع ميثاق شرف للالتزام بنتائج هذه الانتخابات.