طرح مؤرخ إسرائيلي، رؤيته لحل الدولة الواحدة، التي سيعيش فيها أكثرية عربية وأقلية يهودية ستأخذ في التناقص، بعد أن تجبرهم العقوبات الدولية وضغوط جيرانهم على التخلي عن حكم تلك الدولة.
وأوضح المؤرخ الإسرائيلي بني موريس، في مقال له بصحيفة "هآرتس" العبرية، أنه في حرب 1948، "تبلورت لدى إسرائيل سياسة استهدفت منع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهذه السياسة نفذت على الأرض..".
وفي الحاضر، "إسرائيل ترفض حل الدولتين، ولهذا تزيد الاستيطان"، وفق موريس الذي نوه إلى أن "سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تؤدي إلى دولة واحدة تكون فيها أكثرية عربية، وهو ما يعني نهاية إسرائيل كدولة يهودية".
وحول رؤيته للمستقبل، قال: "ما زلت أؤمن بأن حل "الدولتين للشعبين" والتقسيم الجغرافي، هو القاعدة الوحيدة لحل يعطي شيئا من العدل للطرفين، ولكني أؤمن أيضا أن هذا الحل غير قابل للتنفيذ الآن، وربما حتى لن يكون قابلا للتنفيذ في المستقبل بشكل مطلق".
وشكك المؤرخ، بمستوى وواقعية تقسيم أرض فلسطين الانتدابية؛ بحيث يحصل اليهود فيها على 78- 80 في المئة من الأرض، والعرب على 20- 22 في المئة منها، مضيفا أنه "حتى لو وجد زعماء فلسطينيون يوقعون على اتفاق كهذا، فإن الشعب الفلسطيني بقيادة حماس وفتح سيرفض هذا الاتفاق تماما ولن يصمد طويلا".
وذكر أن "الاتفاق الذي يقوم على حل الدولتين، سيحتاج لمنح الفلسطينيين فضاء للعيش يمكنهم من استيعاب مئات آلاف اللاجئين من لبنان وسوريا، وهذا الفضاء يجب أن يشمل 95 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة والشطر الشرقي من مدينة القدس، وكذلك شرقي الأردن وأراض في سيناء، وبدون هذا الفضاء الجغرافي فإن اتفاقا قائما على حل الدولتين غير قابل للحياة".
ورأى أن "اتفاق سلام قائما على تقسيم البلاد لا يبدو منطقيا ضمن المعطيات القائمة، ويقترح البعض (جدعون ليفي) "دولة لكل مواطنيها"، هي "دولة ديمقراطية واحدة بين النهر والبحر"، وهذا يبدو جيدا، إذا كنت تجلس في مقهى في باريس أو لندن، ولكننا نعيش في غابة الشرق الأوسط؛ دول عربية قيم الديمقراطية بعيدة عنها"، وفق قوله.
وأكد موريس، أن "حل الدولة الواحدة للعرب واليهود، هو وصفة للعنف والفوضى، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى دولة فيها أكثرية عربية وأقلية يهودية؛ ستبذل كل جهدها للهرب من هنا مثلما هربت الجاليات اليهودية من الدول العربية".
وقال: "في عشرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، كان هناك القليل من اليهود في إطار تحالف سلام وهيئة وحدة، أيدت فكرة الدولة ثنائية القومية، لكن هذه الفكرة لم تنجح، فأغلبية اليهود الساحقة رفضوها، لكن الفكرة وجدت عددا أقل من المؤيدين في أوساط العرب".
ونبه إلى أن "اليهود القلائل أيدوا فكرة لم تنجح في حل مشكلة الديمغرافية، وهي المشكلة التي وضعها أمامهم الواقع؛ أكثرية عربية وأقلية يهودية بين النهر والبحر"، لافتا إلى أنه في "حال أصبحت الدولة ديمقراطية وكانت فيها أكثرية عربية، فستكون هناك أغلبية ستقرر طابع الدولة ونشاطها، واليهود سيدفعون إلى الهامش وبعد ذلك إلى الخارج".
وأضاف: "وإذا عدنا إلى أرض الواقع للحظة، فسيبدو لي أن ما كان هو ما سيكون؛ سلطة الاحتلال ستستمر، العرب سيعانون واليهود سيعانون بشكل أقل، وهذا يمكن أن يستمر مئة سنة أخرى، حتى لو كنت أشك في ذلك".
وفي "نهاية العملية ستتبلور هنا الدولة الواحدة؛ اليهود سيسيطرون فيها إلى أن تزداد العقوبات الدولية والتمرد العربي وضغط الجيران عليهم، وستدار الدولة بحكم عربي مع أقلية يهودية آخذة في التناقص".
وأشار المؤرخ، إلى أن "الدولة العربية الـ24 ستنضم إلى جامعة الدول العربية، ودولة فلسطين ستختفي بالتدريج في رمال الشرق الأوسط إلى جانب جيرانها، بعد أن تفرغ آبار النفط في شبه الجزيرة العربية".