قال نادي الأسير الفلسطيني إن جلسة الحوار التي عقدت أمس الأربعاء بين الأسرى وإدارة معتقل "عوفر" انتهت بالفشل.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن إدارة المعتقل أعلنت عن نيتها فرض سلسلة من العقوبات على الأسرى، وتتمثل بعقد محاكمات للأسرى في الغرف التي تم حرقها في أقسام (15) و(11)، وفرض عقوبة بالسّجن الفعلي عليهم لمدة أربع سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيقل، إضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهرين.
وعلى ضوء ذلك رفض الأسرى كل ما أملته إدارة المعتقل، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب المتمثل بإرجاع وجبات الطعام والذي بدأ فعلياً منذ ثلاثة أيام، وأعلنوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات نضالية أخرى، طالما استمرت الإدارة على موقفها، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات.
واعتبر الأسرى أن الحوار الذي تم أمس لا يرتقي لمستوى الدماء التي سالت، وحجم الاعتداءات التي نُفذت بحقهم، خاصة أن الحوار فرض انطباعاً أن الجهات التي أدارت الحوار من إدارة المعتقلات لا تملك صلاحيات بالقرار، وأن خطوات الأسرى ستتواصل حتى يتم إدارة الحوار مع جهات تمتلك الصلاحيات.
يُشار إلى أن معتقل "عوفر" والذي يضم (1200) أسير منهم قرابة مئة طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيراً، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.
و استخدمت قوات القمع إضافة إلى الغاز والرصاص المطاط والهراوات- القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية. علماً أن جميع الأسرى المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات تم إعادتهم إلى المعتقل، إلا أن أقسام المعتقل جميعها ما تزال مغلقة.
بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، "إن إسرائيل دولة عصابات حقيقية، تُمارس الجريمة المنظمة بحق الشعب الفلسطيني عامة والأسرى في سجون الاحتلال خاصة، وما تعرضت له أقسام المعتقلين في معتقل "عوفر" من هجمة عنصرية بربرية حاقدة دليل حي على ذلك".
وأضاف أبو بكر في تصريح صحفي أن" إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما حدث في "عوفر" بداية الأسبوع الحالي يدق ناقوس الخطر، لأن الهجمة كانت منظمة ومخطط لها مسبقاً، وأن هناك تعاون بين حكومة الاحتلال وأردان وإدارة السجون لإلحاق الضرر بالأسرى، وفرض واقع جديد في كافة السجون وفقاً لتوصيات لجنة أردان".
وفيما يتعلق بالجرائم الطبية، طالب اللواء أبو بكر منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بضرورة إحداث نقلة جدية في التعامل مع هذا الملف، وأنه لا يعقل أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأن العشرات من الحالات تتجه نحو الخطر الحقيقي.
وتابع "لا نريد استقبال المزيد من الأسرى شهداء، وبالتالي فإنه يقع على عاتق هذه المنظمات والمؤسسات مسؤولية حقيقية، مفروضة عليها وفقا لرسالتها الإنسانية التي هي أساس وجودها".
وأشار اللواء أبو بكر إلى أن معظم الحالات المرضية داخل السجون من صناعة إدارة المعتقلات، التي غرست الأمراض في أجساد الأسرى ووفرت لها البيئة المناسبة للنمو والتطور، وحرمتهم من كل أصناف العلاج، وجعلت منهم مشاريع موت، لإشباع حقدهم ورغباتهم العنصرية.