كشف د. أحمد عبد الهادي الممثل الجديد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان عن مشاوراتٍ حثيثةٍ لتفعيل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تضم ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في لبنان قريبًا.
وتولى عبد الهادي الذي يترأس القيادة السياسية للحركة في لبنان منذ عامين، مسؤولية تمثيل الحركة في لبنان خلفاً للسيد على بركة بعدما أنهى الأخير دورتين في المنصب لمدة ثمان سنوات، وانتقل حالياً إلى عضوية مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة ومسؤولاً عن التواصل مع المنظمات والهيئات الشعبية في المكتب.
وتابع عبد الهادي حديثه "للرسالة نت" باعتباره المسؤول السياسي للحركة فإنه هو المعني بمتابعة الوضع السياسي الفلسطيني في لبنان، ومناطٌ به كممثل ترجمة مواقف الحركة وتصوراتها بشأن ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها ومواقف الحركة منها على المستوى الرسمي والدبلوماسي في لبنان، وفق سياساتها المعتمدة، في ظل تزاحم الملفات المختلفة وتعقيداتها، في إطار بيئة استراتيجية معقدة تحمل في طيّاتها تحديات جمّة على القضية الفلسطينية التي يسعى المشروع الأميركي الصهيوني إلى تصفيتها عبر ما بات يُعرف بصفقة القرن.
الملفات المركزية
وفي حديثه عن الملفات المركزية، فقد حضر لدى ممثل الحركة الدكتور أحمد عبد الهادي ملف قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة في قمة الملفات، مبيناً أن أهالي غزة يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة نتيجة الحصار، الذي يهدف إلى الضغط عليهم ليرفعوا الراية البيضاء ويستسلموا للعدو، ولينفضوا عن المقاومة أو يثوروا عليها.
وتابع:" صمد شعبنا وما زال في وجه الحصار، وبقي صابراً متمسكاً بثوابته وبمقاومته، بل وفجّر غضبه على المحتل من خلال ابتكار أساليب نضالية إبداعية كمسيرات العودة السلمية، التي انطلقت في شهر مارس في يوم الأرض وما زالت مستمرة حتى الآن، يستخدم فيها شعبنا أساليب فعّالة في المقاومة الشعبية، فاجأت العدو وآلمته وأرغمته على الاستجابة لشروط شعبنا ومقاومته في موضوع التهدئة"، لافتا إلى أن المسيرات حققت إنجازات استراتيجية مع المقاومة المسلحة التي كرّست معادلة الدم بالدم والقصف بالقصف، وحقّقت ردعاً حقيقياً للعدو، في إطار الصراع معه.
كما اعتبر عبد الهادي أنّ المصالحة من الملفات الهامّة التي تتابعها الحركة، باعتباره ملفاً أساسيا لديها، كونها اتخذت قراراً استراتيجياً لإنهاء الإنقسام وإتمام المصالحة، كخطوة على طريق تثبيت الوحدة الوطنية، لتكون أساساً لصياغة مشروع وطني جامع مبني على المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها المقاومة المسلّحة، لاستثمار كل مقدّرات الشعب الفلسطيني من جهة، ولمواجهة المشاريع التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من جهة أخرى.
وأكد أن الحركة وهي تسعى لتحقيق المصالحة، فإنها تعمل على تعزيز العلاقات مع كل مكونات شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، على قاعدة الإحترام المتبادل والشراكة الوطنية، للتوصل إلى رؤية موحدة وتصور واضح حول سبل الخروج من الحالة الراهنة، ومراكمة الإنجازات الوطنية على كافّة المستويات. وأشار عبد الهادي إلى الجهود العظيمة التي بذلتها مصر وما زالت في سعيها لإتمام المصالحة وإنهاء الإنقسام، وفق الإتفاقات السابقة وخصوصا اتفاق عام 2011 واتفاق عام 2017، وجهودها أيضا في تحقيق التهدئة والتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، لافتاً إلى أن حواراً استراتيجياً قد جرى مع الأشقّاء في مصر خلال افترة السابقة، أَسّس لعلاقة استراتيجية مهمة مبنية على أسس متينة، تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والفلسطيني.
وفي سياق حديثه عن ساحات المقاومة والصمود، اعتبر عبد الهادي أنّ الضفة المحتلة هي الساحة الحقيقية للمقاومة، وهي العمق الاستراتيجي لها، مبيناً أنه بالرغم مما تعانيه من احتلال واقتحامات يومية ومجازر ، إلا أن الشعب فيها يصر على اختراق هذا الجدار المانع السميك، عبر عمليات بطولية متنوعة، ليوصل رسالة مفادها أن الضفة لن تكون بيئة آمنة للاحتلال.
وقال عبد الهادي:" ملف القدس هو من بين الملفات المركزية والجوهرية التي تتابعها الحركة، في ضوء القرار الأمريكي المنحاز باعتبارها عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها".
وتابع: "رغم كل المحاولات الصهيونية التي تسعى إلى تهويد المدينة وتغيير معالمها العربية والإسلامية، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، إلا ان أهلنا في القدس يقاومون ذلك ويتمسكون بهوية القدس العربية والإسلامية"، مشيداً بتضحيات حماة المسجد الأقصى من أبناء القدس، ووقوفهم في وجه المشاريع الإستيطانية والتهويدية.
وفي سياق إشارته إلى ساحة نضال من نوع آخر، اكّد عبد الهادي أن الأسرى يخوضون معركة الإرادة والصمود مع السجّان المحتل، ويسجّلون عليه انتصارات من خلال تمسكهم بثوابتهم ومحافظتهم على هويتهم الوطنية، جازماً بأن ساعة الحرية للأسرى قد اقتربت، وذلك عبر صفقات تبادلٍ مشرّفةٍ ستحققها المقاومة عندما تحين الفرصة.
وإضافةً لهذه الملفات، أكد عبد الهادي أن الحركة تسعى باستمرار لتعزيز العلاقات المتوازنة مع الدول العربية والإسلامية والعالمية، وبناء علاقات جديدة مع أخرى، بهدف تأمين الدعم والإسناد اللازم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ومقاومته، على قاعدة احترام خصوصيات هذه الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودون الإرتهان لأية دولة أو الوقوف معها ضد أخرى، ودون رهن قرارها السياسي لأي منها ايضاً.
الملفات الداخلية في لبنان
وعن الملفات الداخلية في لبنان قال الممثل الجديد عبد الهادي "للرسالة":" نسعى حالياً لتفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان التي تضم ممثلين عن ٢٠ فصيلاً فلسطينياً من تحالف القوى الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى الإسلامية وأنصار الله، وذلك من أجل استكمال المشوار في مقاربة الملفات الجوهرية والكبيرة التي تهم شعبنا الفلسطيني، من قبيل حفظ الأمن والاستقرار في المخيمات، ومواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية كالتوطين والتهجير، وتعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية".
ولفت إلى أن هيئة العمل الفلسطيني المشترك شُكلت بعد توقف عمل القيادة السياسية الموحّدة، وقد جرى تشكيلها بمبادرة من دولة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، والمكتب السياسي لحركة أمل.
وأكدّ على حرص الحركة على تحسين العلاقات مع كل مكوّنات الشعب الفلسطيني، وانّ الحركة لديها قرار واضح بعدم نقل أي خلاف فلسطيني داخلي إلى الساحة اللبنانية، لأن الوضع لا يحتمل أي خلافات، وذات القرار موجود لدى حركة فتح، بمعزل عن أي تجاوز كان هنا أو هناك، والذي يتم متابعته للحيلولة دون تطوره.
وذكر عبد الهادي أن من أبرز الملفات المهمة على صعيد الساحة اللبنانية هو ملف العودة وقضية اللاجئين، التي يسعى أصحاب صفقة القرن إلى تصفيتها في إطار مشروع تصفية قضية اللاجئين عموماً، مؤكداً أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمسكون بحق العودة ويرفضون التوطين كما يرفضون التهجير، داعياً إلى تنسيق وتعاون لبناني فلسطيني لمواجهة هذه المشاريع التي تضر بالمصالح اللبنانية والفلسطينية على حد سواء.
كما أشار "للرسالة" إلى أن أزمة الأونروا هي من ضمن القضايا التي سيتم متابعتها، في ظل سعي أميركي صهيوني لشطبها باعتبارها شاهدا حيا وقانونيا وواقعيا على قضية اللاجئين كجزء من تطبيق صفقة القرن، محذّراً من أن هذه الأزمة ستشكل تحديا كبيراً أمام اللاجئين، وسيكون لها نتائج كارثية عليهم في هذا العام إذا لم يتم تأمين الميزانية اللازمة للوكالة.
اعمار المخيم
ودعا عبد الهادي الدولة اللبنانية المضيفة لتحمّل مسؤولياتها وأخذ دورها في الضغط على الأونروا لتستمر في تقديم الخدمات للاجئين، ومنعها من الاستمرار في تقليص الخدمات والتشغيل.
ويتصدر ملف إعادة اعمار مخيم نهر البارد أيضاً الملفات الأساسية المهمة التي تهتم الحركة بها، فبالرغم من إعمار الجزء الأكبر من المخيم، إلا أن جزءاً هاما منه لم يتم إعماره حتى الآن، بالإضافة إلى أن أهلنا الذين ما زالوا نازحين عن بيوتهم، وحتى الموجودين في المخيم، يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية واجتماعية صعبة جداً، بسبب توقف برنامج الطوارئ، وهنا تطرق عبد الهادي إلى أن الحركة ستستمر في سعيها مع باقي الفصائل للضغط على لبنان والأونروا والدول المانحة، لاستكمال إعمار المخيم من جهة، وللتخفيف من معاناة الفلسطينيين فيه من جهة أخرى.
كما أكدّ حرص الحركة على تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية المتوازنة، لأن فيها مصلحة لبنانية وفلسطينية، مشدّداً على ضرورة أن تكون هذه العلاقة شاملة تقارب الوجود الفلسطيني في لبنان من كل الزوايا السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية، وليس فقط من الزاوية الأمنية.
واستغرب من ربط موضوع منح اللاجئين الحقوق المدنية والإنسانية وتمكينهم من العيش بكرامة بالتوطين، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني في لبنان يتمسك بحقه في العودة ويرفض التوطين كما يرفض التهجير.