قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) إن مشروع القانون الإيرلندي لمقاطعة منتجات المستوطنات، اجتاز عقبة كبيرة أخرى الخميس الماضي: فقد صادق مجلس النواب في البرلمان على الاقتراح بالقراءة الثانية، بأغلبية 78 إلى 45.
ووصفت "إسرائيل" الاقتراح بأنه "وصمة عار تشوبها معاداة السامية" وأعلنت أنها ستحاربه.ولا يشير مشروع القانون صراحة إلى منتجات المستوطنات" الإسرائيلية "في الضفة الغربية، لكنه ينص على أنه "يمنع استيراد منتجات من مستوطنات غير قانونية في بلدان تحت الاحتلال غير القانوني، الذي ينتهك القانون الدولي".
ومع ذلك، فإن هذا القانون موجه بلا شك ضد "إسرائيل"، كما وصفه أنصاره، وإذا تم تمرير هذا القانون، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تقاطع فيها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي المنتجات الإسرائيلية بشكل جنائي.
ويعارض الحزب الحاكم في إيرلندا الاقتراح، ولكن بما أنه لا يملك أغلبية في مجلس النواب، فقد تمكن المبادرون لمشروع القانون من تسجيل إنجازهم أمس (الخميس).
وقال وزير الخارجية الايرلندي، سايمون كوبيني، إن القانون لا يتماشى مع القانون الأوروبي، وبالتالي يمكن إبطاله قبل الموافقة النهائية عليه، ويرجع ذلك، ضمن أمور أخرى، إلى أن إيرلندا لا تملك سلطة تنفيذ سياستها التجارية الخاصة بها تجاه إسرائيل- فهي تخضع لقواعد السوق المشتركة للاتحاد الأوروبي. وحذر كوبيني أنه إذا تم تمرير مشروع القانون بالفعل، فستخضع إيرلندا لعقوبات ثقيلة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وتشعر "إسرائيل" بالقلق من القرار الإيرلندي وتعتزم محاربته، فيما وصف وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، المسؤول عن محاربة حركة المقاطعة BDS، الاقتراح بأنه "مخزٍ لإيرلندا وتشوبه معاداة السامية".
وقالت وزارة الخارجية رداً على ذلك "من المثير للقلق ومخيب للآمال أن المبادرين للقانون الإيرلندي، يركزون على هجوم منافق على إسرائيل، بدلاً من التركيز على الديكتاتوريات التي تذبح مواطنيها، هذا تعبير واضح عن التمييز المهووس، الذي يجب رفضه باشمئزاز".
