أعلن وزير الخارجية الايرلندي ايمون غلمور تأييده اتخاذ قرار بمقاطعة منتجات المستوطنات "الاسرائيلية".

وقال إن ايرلندا، التي ستكون الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي ابتداء من الأول من كانون الثاني العام 2013، ستعمل على فرض مثل هذه المقاطعة على المستوى الأوروبي بأكمله.

وأشارت الصحف "الإسرائيلية" إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها وزير خارجية أوروبي إلى فرض مقاطعة منتجات المستوطنات.

ولفتت يديعوت أحرونوت إلى "أن الأوروبيين حتى اليوم ركزوا على وجوب وضع إشارات على البضائع المنتجة في المستوطنات ولكن ليس على مقاطعتها. والدولة الأولى التي انتهجت أسلوب وضع إشارة على البضائع كانت بريطانيا، وتلتها الدنمرك، والمسألة قيد الدراسة اليوم في بلجيكا ودول أوروبية أخرى".

وفي رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الخارجية والتجارة الخارجية في البرلمان الايرلندي، كتب غلمور أن ايرلندا تفكر بتطبيق مقاطعة كهذه على المستوى القطري، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لمقاطعة البضائع تأثير كبير وناجع على معاناة الفلسطينيين في المنطقة.

وأضاف "في رأيي فإن هذا سيتطابق مع قيم الاتحاد الأوروبي في استثناء بضائع المستوطنات. وأعتقد أن هناك مصلحة أخلاقية، فإن مقاطعة كهذه لن تشل المشروع الاستيطاني ولن تضر به على نحو ذي مغزى، فالمستوطنات هي بمثابة منازل لأشخاص يعملون ويعيشون في إسرائيل وهي لا تصدر الكثير". وبالتالي فإن بضائعها، ولا سيما الخضار والفواكه، ليست جزءاً مركزياً من الاقتصاد "الإسرائيلي".

تجدر الإشارة إلى أن تقريراً دولياً صادراً عن منظمات غير حكومية أوروبية أظهر أن دول الاتحاد الأوروبي، بالرغم من ادعائها معارضة الاستيطان، إلا أنها تستورد منتجات من المستوطنات يزيد حجمهما عشرات المرات عن المنتجات التي تستوردها من الأراضي الفلسطينية المحتلة.