أربعة أيام خاضها الأسرى الفلسطينيون في سجن عوفر ضمن معركة "الحرية" في مواجهة القمع (الإسرائيلي) بسبب الانتهاكات المستمرة ضدهم من إدارة السجن، حتى انتهى ذلك بالتوصل نهاية الأسبوع الماضي لتفاهمات بين الطرفين أنهى التوتر القائم في جميع السجون بما يحفظ كرامة الأسرى.

وتتضمن التفاهمات حفظ الحقوق والمكتسبات للأسرى في سجن عوفر العسكري، وذلك بعد الاعتداءات الأخيرة التي أدت لوقوع إصابات بين صفوف الأسرى حيث يضم "عوفر" 1200 أسيرا منهم قرابة مائة طفل، تعرضوا لسلسلة من الاقتحامات عبر أربع وحدات قمع إسرائيلية.

ونتج عن تلك الاعتداءات إصابات بين صفوف الأسرى بلغ عددها نحو 150 أسيرًا، وكانت غالبيتها كسورًا وجروحًا جراء الضرب المبرح بالهراوات، وإصابات بالرصاص المطاطي، واختناق بالغاز.

بدوره، قال عبد الله الصغيري الناطق الإعلامي باسم نادي الأسير، أن هناك متابعة لما يجري في سجن عوفر، ومدى التزام ادارة السجون بتنفيذ التفاهمات، مشيرا إلى أنه بعد التفاهمات تم علاج الأسرى الذين تعرضوا للعنف والضرب.

وشدد الصغيري في الوقت ذاته على ضرورة الحذر كون التوتر لايزال مستمرا، مبينا أن التزام ادارة السجون ليس الهدف، بل عدم انتهاك خصوصيات الأسرى وتلبية مطالبهم التي تكفلها لهم القوانين الدولية كافة.

وعن حراك الأسرى ذكر "للرسالة نت" أنه يعتمد على جدية مصلحة السجون في التزامها بعد الاقتحامات المتكررة دون الأخذ بعين الاعتبار مراعاة خصوصية الأسرى ورفع العقوبات عنهم، لافتا إلى أنه في أي لحظة سيتم الهجوم والإخلال بالالتزام بالقوانين في سجن عوفر وربما ستؤول الأمور إلى مواجهات واشتباكات أكثر من ذي قبل.

وبحسب الصغيري فإن الحراك في السجون كافة خاصة أن قيادات الحركة الأسيرة هي من شاركت في وضع التفاهمات التي تلتزم بها إدارة السجون.

وفي ذات السياق، أكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة لن تعدم الوسيلة في مواجهة قرارات سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية للحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الانسانية والأساسية.

وأضاف حمدونة أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بإرادتها وخطواتها التكتيكية والاستراتيجية العنيفة والسلمية استطاعت قهر إرادة سلطات الاحتلال العنصرية، وإدارة مصلحة السجون والأجهزة الأمنية، وأن تتجاوز كل مخططاتهم وقرارتهم ولجانهم وقوانينهم غير المنطقية، واستطاعت من خلال تقديم عشرات الشهداء والعذابات والمعاناة أن تحافظ على ذاتها وكرامتها وحقوقها.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية والفاعلة في مجال الأسرى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأسرى، ووقف السياسات والانتهاكات اليومية واللحظية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات في السجون الاسرائيلية.