حذرت الأمم المتحدة، الخميس، من أن "قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة"، ودعت المانحين الدوليين إلى "تقديم الدعم المستمر لأهالي غزة، حيث ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار لاستخدامها نقدا مقابل العمل داخل القطاع في 2019".
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوغريك، "وفقا لأحدث تقرير إنساني، فإن قطاع غزة لا يزال يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يكافح نظامه الصحي لمواجهة عدد كبير من الإصابات الناجمة عن مظاهرات استمرت طوال أشهر على طول السياج، في 2018، حيث قتل 180 فلسطينيا وأصيب أكثر من 23 ألف و330 آخرين".
وأردف قائلا "وإلى جانب النقص في الإمدادات الطبية، يواجه النظام الصحي مخاوف شديدة بشأن الطاقة، مع تعطل الخدمات الصحية في بعض المستشفيات والعيادات في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، وصلت نسبة الأدوية الأساسية عند مستوى المخزونات الصفرية".
وأوضح دوغريك، أن مخرون الأدوية لا يغطي سوى حاجز 42 بالمائة (تكفي شهر واحد فقط).
وتابع "رحب منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماك غولدريك، بمساهمة قدمتها قطر، حوالي 20 مليون دولار، في برامج النقد مقابل العمل في غزة. وتأمل الأمم المتحدة أن يساعد هذا على التخفيف من بعض الاضطرابات الفورية".
كما دعا دوغريك، إلى تقديم الدعم المستمر لسكان القطاع المحاصر، حيث ستكون هناك حاجة إلى 148 مليون دولار أخرى لتمويل النقد مقابل العمل في 2019.
وتخضع غزة لحصار بري وبحري وجوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، عقب سيطرة حركة حماس، على القطاع.
وخلال السنوات الماضية، شهدت غزة ثلاث حروب عدوانية شنتها إسرائيل بين عامي 2008 و2014، وفي 2018، شارك فلسطينيون في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة ومناطق الـ48، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويقمع الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار على المتظاهرين، وقنابل الغاز، وهو ما أسفر عن استشهاد 185، وجرح أكثر من 10 آلاف و500، حسب آخر حصيلة لمراكز حقوقية في غزة.