أطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "غزة الطارئ- المال مقابل العمل ودعم العمل الحر"، الذي يهدف لتشغيل قرابة 5000 شاب وشابة من قطاع غزة في الفئة العمرية من 18- 34 عاما.
وسينفذ المشروع الممول من البنك الدولي بقيمة 17 مليون دولار، من قبل مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وبالتنسيق مع وزارة العمل، ووزارتي المالية والتخطيط، والتنمية الاجتماعية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ويستمر لمدة 3 أعوام.
وقال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن هذا المشروع المقدم من البنك الدولي يخص قطاع غزة، نظرًا لانتشار حالات الفقر والبطالة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي دمر الحياة الاقتصادية، وإن كانوا قادرين في ظروف طبيعية أن يقدموا للعالم نموذجًا من العمل الجاد والمبدع.
من جهتها، أكدت المدير بقطاع الممارسات في مجال الحماية الاجتماعية والعمل في البنك الدولي هنا بركسي، التزام البنك الدولي العميق ودعمه لرأس المال البشري الفلسطيني، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك للتخفيف من حدة الفقر في القطاع، ودعم الاقتصاد فيها.
وقدم مدير مركز تطوير غسان كسابرة، استعراضًا للمكونات الثلاثة الرئيسية للمشروع، وهي المال مقابل العمل، حيث تم تخصيص مبلغ 12.5 مليون دولار لهذا المكون، ومن خلاله سيتم توفير فرص عمل للشباب في قطاع غزة، من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية للمجتمعات المهمشة والفقيرة، والتي تشمل الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وفيما يخص المكون الثاني فهو التوظيف الذاتي عبر الانترنت، حيث تم تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار، ويشمل تطوير البرمجيات، وتصميم الجرافيك، والانتاج الاعلامي، وتصميم مواقع "ويب"، أما المكون الثالث فيتعلق بإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم.
