تتوالى ردود الفعل المنددة والغاضبة من #مجزرة_الرواتب التي نفذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحق رواتب الموظفين والأسرى والجرحى والشهداء.
وقطعت السلطة رواتب أكثر من 5000 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.
حركة حماس وعلى لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، قال إن قطع السلطة رواتب ما يزيد عن 5 آلاف موظف جريمة ضد الإنسانية.
من جانبها، أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة، أن قطع الرواتب جريمة تزيد من معاناة وآلام شعبنا في غزة وتماهٍ واضح مع مصالح الاحتلال، وتمهد لصفقة القرن، معبرا عن استهجانه لصمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض إنسانية.
وقالت الفصائل في بيان: في الوقت الذي تتعرض فيه قضيتنا الوطنية لمؤامرات وتحديات خطيرة وغير مسبوقة، وفى ظل الهجمة الصهيونية الشرسة ضد أهلنا في قطاع غزة عبر تشديد جريمة الحصار واستمرار الانتهاكات، وتصاعد العدوان الذي طال كل الأرض الفلسطينية، يأتي هذا القرار التعسفي الجائر من خلال السلطة في رام الله، والذي جاء بعد سلسلة إجراءات ظالمة؛ ليضيف آلاف الموظفين من أهلنا في قطاع غزة إلى قائمة المقطوعة رواتبهم تعسفاً.
وأدانت اللجنة القانونية في حركة فتح تيار محمد دحلان زيادة وتيرة الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية ممثلة برئيس السلطة محمود عباس بحق الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين في محافظات غزة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن هذه الإجراءات طالبت "هذا الشهر المزيد من الموظفين وأعداد جدد من رواتب الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء الذين قدموا حياتهم وحريتهم في سبيل الوطن فلسطين".
فيما أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن قطع الرواتب وملاحقة الناس والتضييق عليهم بلقمة عيشهم "سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه".
من جانبها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام قيادة السلطة على قطع رواتب جديدة لآلاف الموظفين والأسرى والجرحى من القطاع "جريمة أخلاقية ووطنية".
ونبهت الجبهة في بيان صحفي إلى أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع في القطاع وتفاقم معاناة المواطنين، وإلى مخاطر سياسية كبيرة تفتح الباب واسعًا أمام انفصال القطاع.
من ناحيتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها وإدانتها لسياسة قطع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وأسر الشهداء والجرحى، واستمرار الخصومات بحق الموظفين والأسرى والمحررين وتفريغات 2005 في قطاع غزة.
وقالت في بيان لها: إننا "نرفض هذه السياسة الممنهجة التي تحاول امتهان كرامة الموظفين أو النيل من صمودهم في لقمة عيشهم وحقهم في الحياة الكريمة"، مؤكدة على أحقية الراتب لكل موظف أو كل أسير أو شهيد أو جريح، دون تمييز.
وطالبت الجبهة القيادة المتنفذة ورئيسها (محمود عباس) بتحمل مسؤولياتهما الوطنية بالتراجع عن قراراتها المجحفة والجائرة بحق الموظفين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، عملاً بقرارات المؤسسات الوطنية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة في (30/4-4/5/2018) والذي طالب بوقف كافة الإجراءات العقابية وكل أشكال التمييز بين الموظفين وعدم اتخاذ أية إجراءات جديدة ضد قطاع غزة.
من جانبها، قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن فوجئت بقرار قطع رواتب مئات من الأسرى والأسرى المحررين.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها أن هذا الأمر "لم نجد له أي مبرر ودون أي ذنب لهم"، مشددة على أن أي خطوة في هذا الاتجاه تأتي متساوقة مع الاحتلال الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، والذي أكد الرئيس دائماً أنه لن يتحقق، وأنه لو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء.
بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين مؤمن عزيز أن قطع رواتب الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء "عمل ممنهج يستهدف صمود غزة ويتساوق مع مصالح الاحتلال الهادفة لتفتيت وتصفية القضية".
وقال في بيان صحفي إنه "كان الأولى بالسلطة في رام الله أن تدعم صمود شعبنا في غزة وترفع الاجراءات الظالمة المفروضة عليهم وليس أن تزيد من معاناتهم وتعاقبهم بقطع رواتب الآلاف من الجرحى وأهالي الشهداء.
من جهته، قال مسئول جبهة النضال الوطني الفلسطيني بغزة جمال البطراوي إن "إجراءات سلطة رام الله ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة رضوخ مذل للاحتلال والإدارة الأمريكية وتتوافق مع أهداف الاحتلال في تكريس الانقسام تمهيدا للتنفيذ العملي لصفقة القرن".
ودعا البطراوي في بيان صحفي شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التعبير عن "سخطه واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية وأهدافها الخبيثة والخروج بمسيرات غضب واستنكار لابتزازات عباس الإجرامية".
من جانبه، استنكر القيادي في المبادرة الوطنية عائد ياغي "سياسة قطع الرواتب التي طالت آلاف الموظفين".
كما أدانت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً أن ما حدث من قطع للرواتب هو تفجير أزمات داخلية وتعرية لظهور أسرانا واستباحة لنضالاتهم.
وطالب الناطق باسم المؤسسة الأسير المحرر طارق أبو شلوف بعودة الرواتب كاملةً كونها حق ومستحق وليس منة من أحد، داعيًا إلى ألا تكون الرواتب سياسة للابتزاز واللعب بنفسية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.